أخبار مصر

بيان من البرلمان حول إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أعلن البرلمان المصري، عن إصدار بيان خاص عن الإجراءات البرلمانية المتبعة، لنظرًا لمقترح التعديلات الدستورية.

بيان البرلمان المصري عن التعديلات الدستورية

جاء في بيان البرلمان التالي: “لما كان إجراء التعديلات الدستورية يحكمه نص المادة 226 من الدستور، ومجموعة من الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد اتخذ المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال الإجراءات والخطوات التالية:
وقال المجلس إن نحو “155”، نائب يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس النواب، تقدموا بطلب إلى الدكتور رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، في ضوء ما تقضي به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس.
ولفت مجلس النواب، إلى “أنه على الفور تم إخطار رئيس المجلس، أعضاء المجلس خلال فعاليات الجلسة العامة بطلب التعديل وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس من أجل النظر في مدى توافر الشروط، والأحكام المنصوص عليها في المادة رقم 226 من الدستور المصري، تبعًا لما تقضي به اللائحة الداخلية للبرلمان المصري”.
وأكد البرلمان المصري، “أن اللجنة العامة عقدت اجتماعات في الفترة من الثالث إلى الخامس من شهر فبراير لعام 2019 لنظر طلب التعديل، بحضور رئيس المجلس، وأعضاء اللجنة العامة، والتي تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلين الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين، وفي آخر اجتماع لها وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب خمس الأعضاء المشار إليه”.
وقرر رئيس مجلس النواب إتاحة تقرير “اللجنة العامة”، عن مبدأ تعديل الدستور لكافة النواب، قبل مناقشته في الجلسة العامة بأكثر من أسبوع تبعًا للائحة المجلس.
وقد عقد مجلس النواب جلسته العامة من أجل النظر في تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات في الجلسة العامة، واستمرت على مدار ثلاثة جلسات متتالية، وانتهى مجلس النواب، في جلسة إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، حيث وافق ما يقارب من 485 نائبا، وأحيل تقرير اللجنة العامة، وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد.
وبحسب المجلس، وعلى مدار 30 يومًا، فقد تلقت “لجنة الشئون الدستورية والتشريعية”، عددا من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.
وأعلن مجلس النواب في تاريخ 20 من شهر مارس لعام 2019، عقد في نطاق عمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتحت رئاسة رئيس مجلس النواب في جلسات الحوار المجتمعي التي خصصت من أجل استطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، ومن المقرر أن تستمر تلك الجلسات على مدار أسبوعين، وانتهى الأسبوع الأول منها بعقد ثلاث جلسات استماع.
استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين، “ممثلي الأزهر، والكنيسة، ورؤساء الجامعات، وفقهاء، وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين”.
كما شهدت فعاليات الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي التي تمت بحضور “شيوخ القضاء، ورؤساء المحاكم السابقين، والحاليين، وأعضاء الجهات، والهيئات القضائية”.
بينما تم الاستماع خلال فعاليات الجلسة الثالثة إلى آراء كل من “ممثلي المجالس القومية، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للإعاقة، والمجلس القومي للسكان، بالإضافة عن حضور ممثلين عن كافة النقابات المهنية”.
وبحسب البيان الصادر عن البرلمان المصري، فمن المنتظر أن يتم استكمال الحوار المجتمعي خلال جلسات الاستماع إلى كافة فئات المجتمع المصري من أجل توضيح آرائهم، وملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية، لتكون تحت بصر “اللجنة التشريعية والدستورية”، عند نظرها في التعديلات الدستورية المقترحة.
وسوف يتم عقد ثلاث جلسات في يومي الأربعاء والخميس القادمين 27 و28 من شهر مارس الحالي لعام 2019، يتم الاستماع فيها إلى “رجال السياسة، ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني”.
كما أوضح البيان الصادر عن البرلمان المصري، “أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سوف تقوم بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي، وتعد تقريرًا بذلك من أجل العرض على الجلسة العامة في مجلس النواب من أجل التصويت النهائي عليها والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء، ونداء بالاسم”.
وأنهى مجلس النواب بيانه، “حيث أكد على أتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة بشأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية”.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات التعديلات الدستورية داخل مجلس النواب في حدود منتصف شهر أبريل القادم لعام 2019، لتتولى “الهيئة الوطنية للانتخابات”، بدعوة  الناخبين للاستفتاء عليها، بعد موافقة مجلس النواب عليها بالأغلبية المطلوبة.​
أقرا المزيد محافظ القاهرة: مقار الاستفتاء على التعديلات الدستورية جاهزة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى