زيادة معاش "تكافل وكرامة" اعتبارا من أول يوليو

قال المستشار عمر مروان ، وزير شؤون مجلس النواب في مصر ، إنَّ وزارة التضامن الاجتماعي ، تتجه لإضافة 100 ألف مستفيد جديد ، إلى برنامج الحماية الاجتماعية ، المعروف باسم “تكافل وكرامة”، وذلك اعتباراً من أول شهر يوليو المقبل.
وأشار وزير شؤون مجلس النواب في مصر ، خلال جلسة عامة في البرلمان، اليوم ، الثلاثاء ، إلى أنَّ عدد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” يبلغ ما يقرب من 2 مليون و250 ألفاً ، تمَّ حذف 172 ألفاً و272 فرداً منهم ، خلال عملية تنقية للقوائم المستحقة ، وذلك وفقاً لضوابط وشروط ، وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.
ورداً على عدد من الاستفسارات ، التي تقدَّم بها أعضاء في مجلس النواب المصري ، أمس ، الإثنين ، حول معاشات برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” ، أوضح “مروان” ، أنَّ شروط استبعاد غير المستحقين ، تضمَّنت حالات “تزوير الشهادات الطبية ، التي وصلت إلى حد ادعاء العجز الكامل” ، و”امتلاك أراضي زراعية أو عقارات أو سيارات”.
وأكد “مروان” ، أن عملية تنقية الجداول ، جاءت بحق غير المستحقين فقط ، لافتاً إلى أنَّ أي متضرر من الحذف ، جرّاء عملية التنقية ويتم إثبات أحقيته في وقت لاحق ، تصرف له مستحقاته كاملة ، بأثر رجعي . وذلك وفقاً لما أفادت به ، وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية).
وأشار المستشار عمر مروان ، إلى أنَّ المبلغ الإجمالي لما تخصصه الحكومة المصرية ، لبرنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” يبلغ شهرياً ، ما يقرب من مليار جنيه ، إذ تمَّ خلال شهر يناير المنقضي ، صرف مبلغ 999 مليوناً و339 ألف جنيه ، أما في فبراير فتمَّ صرف 958 مليوناً و350 ألف جنيه.
وأوضح وزير شؤون مجلس النواب في مصر ، أنَّ برنامج “تكافل وكرامة” مستمر ومتجدد ، مؤكداً أنَّ السيدات الأرامل اللاتي يخرجن من مظلته ، يفقدن الشروط الحاكمة ، التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لصرف المعاش ، لافتاً إلى أنَّه سيتم رفع المعاش البالغ 380 جنيهاً حالياً ، اعتباراً من أول شهر يوليو من العام 2019 ، أي بعد حوالي 3 أشهر من الآن.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري ، إنَّ برنامج “تكافل وكرامة” يعد بمثابة آلية توفِّر الحماية الاجتماعية ، للفئات الفقيرة الأكثر احتياجاً ، مشيراً إلى أنَّه يتمَّ توسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج ، كلما أتيحت الفرصة لذلك.
وأضاف أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي ، رصد شهادات “كمسيون طبي” مزوَّرة لبعض الحالات ، التي تقدمت للاستفادة من بند “العجز الكلي” ، لافتاً إلى أنَّه تمَّ طلب إجراء “كمسيون طبي” ، لهذه الحالات لتحديد درجة عجزها.
واختتم المستشار عمر مروان ، حديثه بالقول إنَّ برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” ليس أبدياً بل هو مرتبط بشروط ومعايير حاكمة للاستحقاق ، إذا فقدت يُحذَف المستفيد وفقاً لقاعدة البيانات.
النائب طلعت خليل ، عضو مجلس النواب المصري ، قال في مداخلة خلال الجلسة العامة للبرلمان ، إنَّ المشكلة في “عشوائية توقف المعاش” ، لافتاً إلى أنَّه لا أحد ضد المراجعة وفق بيانات منضبطة.
من جهته وصف عضو مجلس النواب المصري ، والمتحدث باسمه ، النائب صلاح حسب الله ، المردود عند المواطن في كل الدوائر بالنسبة لبرنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” ، وبطاقات التموين “سيئة للغاية” ، ولا بد من إبعاد الضرر ، لافتاً إلى أنَّ المواطن يحتاج لبطاقة التموين ومعاش “تكافل وكرامة”.
وطالب النائب صلاح حسب الله ، الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، بعدم حرمان أي مواطن يستحق صرف معاش برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” ، أو السلع المدعمة المخصصة من البطاقات التموينية.
وأضاف عضو مجلس النواب المصري ، أنَّ الصورة الذهنية لدى المواطنين عن أداء وزارة التضامن الاجتماعي “بالغة السوء” ، ولا يمكن لأي مواطن أن يسعى لسرقة معاش “تكافل وكرامة” ، الذي يبلغ 300 أو 400 جنيه.
وتابع “حسب الله” : “أنا لدي في دائرتي الانتخابية ، الآلاف من المواطنين الذين يشتكون من حرمانهم من معاش (تكافل وكرامة) ، وكذلك من وقف بطاقاتهم التموينية ، وهم من المواطنين الفقراء ، الذين هم في حاجة ماسة للدعم ، وصرف السلع التموينية خصوصاً رغيف الخبز”.