الإسكان: الاتفاق مع "المركزي" على زيادة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ليصل لـ 60 مليار جنيه

اجتمع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، الموافق 27 مارس،  وخلال الاجتماع وافق المجلس على مساهمة الصندوق في رأس مال شركة التعمير لخدمات الصيانة  للوحدات السكنية بمشروعي الإسكان الاجتماعي ودار مصر.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، في بيان صادر عن الصندوق اليوم الأربعاء: “تمت الموافقة على تحمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سداد القيمة المالية المطلوبة لعمل شبكة الصرف المغطى الداخلية ومحطة الرفع وخط الطرد لصرف المياه الأرضية بالمنطقة إلى خليج السويس، بمشروع تنفيذ عدد 84 عمارة سكنية بمدينة الشيخ خليفة بن زايد للإسكان الاجتماعي، بحي عتاقة في محافظة السويس (منحة إماراتية)، بقيمة تقديرية تبلغ 14 مليون جنيه، حتى يُمكن الاستفادة من تلك الوحدات، وتسكين المواطنين المستحقين بها”.
وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه خلال الاجتماع وافق مجلس إدارة الصندوق أيضًا على تخصيص 500 وحدة سكنية  وهي ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي داخل محيط واحد بمدينة قنا الجديدة، والتي ستكون بمثابة مدينة سكنية لشباب المهندسين بالمحافظة، وهي بسعر الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي وهو 184 ألف جنيه للوحدة، هذا فضلًا عن إيداع مبلغ 9200 جنيه كوديعة للصيانة، ولكن بنفس شروط الإعلان العاشر، مع اتخاذ اللازم نحو إبرام بروتوكول تعاون بين الصندوق ونقابة المُهندسين.
فيما لفتت مي عبدالحميد ، إلى أنه تمت الموافقة على طرح نادي الزهور الرياضي، فضلا عن طرح 4272 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، بنظام الإيجار الشهرى لمدة 5 سنوات بنظام المزايدة العلنية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018 واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 – بما لا يتعارض مع هذا القانون.
وستقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمتابعة والتنسيق من قبل قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، وبعد الحصول على موافقة وزير الإسكان، على أن يكون التأجير لمدة 5 سنوات، ويُعاد تقييم الموقف قبل انتهاء المدة الإيجارية بـ6 أشهر من حيث تجديد الإيجار أو البيع بالطريقة المقررة قانونًا، وتكون الآلية السابقة هي قاعدة عامة يتم اتباعها في جميع النوادي المقامة على أراضى مشروعات الإسكان الاجتماعي في المحافظات والمدن الجديدة، بحيث يتم توريد القيمة الإيجارية مباشرة لحساب الصندوق بالبنك المركزي المصري.
وتابعت مي عبدالحميد، أنه خلال الاجتماع، تم استعراض نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على التعامل بها، ويتم توقيع العقد بين 3 أطراف، وهى (الصندوق – جهة التمويل العقارى – المستثمر)، كما تم عرض مشروع موازنة الصندوق للعام المالى القادم 2019/2020.
وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم عرض بروتوكول التعاون الذي أبرمه الصندوق مع وزارة المالية، بهدف دعم سعر العائد على التمويل العقارى الذي يُتاح للمواطنين محدودي الدخل، حيث يستهدف البروتوكول زيادة قيمة مبادرة البنك المركزى بمبلغ 40 مليار جنيه إضافية، حتى يبلغ إجمالى الدعم المالي بالمبادرة إلى  60 مليار جنيه كحد أقصى،وهو ما يساعد على استمرار إتاحة التمويل طويل الأجل لحوالى 300 ألف مواطن إضافي كحد أقصى من تلك الفئة بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى، ويلتزم الصندوق بدعم سعر العائد على التمويل العقارى طويل الأجل، الذى تستفيد منه فئة محدودى الدخل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تفعيل مبادرة البنك المركزي وتعديلاتها.