المالية: موازنة 2019/2020 تستهدف زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل
أعلنت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء ، الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، موافقتها على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020 ، وذلك استعدادًا لتقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، قال إن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي ، وذلك بهدف زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل كافية ، عن طريق مساندة قطاعات الصناعة والتصدير ، وتحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وأكد وزير المالية ، أن موازنة 2019 / 2020 ، سوف تكون موازنة التنمية البشرية ، عن طريق التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم ، وبرامج تحسين الخدمات الصحية ، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ، موضحا أن الأسس التي تم الاعتماد عليها في إعداد الموازنة الجديدة ، قائمة على الالتزام بتحقيق المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية ، والتي من بينها خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي ، وكذا تحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي ، فضلا عن خفض العجز الكلي إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي ، كما تعتمد الموازنة المالية الجديدة ، على استمرار التسعير السليم لمُدخلات الإنتاج ، والعمل على استقرار المنظومة الضريبية بالموازنة.
وزاد الدكتور محمد معيط ، أن الحكومة تستهدف في موازنتها على مدار السنوات الثلاث المقبلة ، الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ، ليصل إلى 80% بحلول نهاية شهر يونيو من العام المقبل 2022 ، فضلا عن تحقيق فائضٍ أولي سنوي مُستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021 / 2020 .
وأضاف وزير المالية ، أن المُوازنة الجديدة تستهدف كذلك زيادة مخصصات مساندة الصادرات والصناعة ، إضافة إلى استبدال النظام الحالي بنظام استهداف مبني على النتائج ، وكذا زيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب ، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تواصل المُضي بقوة ، في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة ، وكذا التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة ، بهدف تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة ، وتحسين الخدمات المقدمة ، فضلا عن التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص ، وذلك في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
