الحكومة توافق على طلب الزراعة بتحصيل أقساط المتعاملين مع "التنمية والتعمير"
ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور الوزراء ، وذلك بهدف متابعة بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة.
وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، استعرض مجلس الوزراء المصري ، طلب وزارة الزراعة برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، على تحصيل الأقساط على المُتعاملين مع الهيئة ، الذين اشتروا أراضي الهيئة بغرض الاستصلاح والاستزراع ، وذلك بأسلوب السداد المنصوص عليه ، في أسس وقواعد التصرف المنظمة للعمل في الهيئة ، وذلك أيا كان عدد الأقساط ، شرط أن تكون الأقساط مُحملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة ، وبهدف الحفاظ على أموال الدولة ، نظراً لاستحقاق أكثر من قسطين للهيئة على أغلب المساحات التي تمّ التصرف فيها ، فضلا عن توقف الهيئة عن التحصيل من كل مُشترٍ تأخر عن سداد قسطين متتالين ، استنادا إلى فسخ العقد تلقائيا ، وذلك إعمالاً للمادتين 20 و 41 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في هذا الشأن ، وبعد منح المشترين مُهلة استجابة لالتماسات العديد منهم ، انتهتي في 31 ديسمبر 2018 ، وذلك بهدف سداد الأقساط المتأخرة عليهم.
وشهد اجتماع الحكومة الأسبوعي كذلك ، الموافقة على مد المهلة حتى 31 ديسمبر من العام الحالي 2019 ، على أن تتولى هيئة التنمية الزراعية ، عرض موقف جدية أعمال الزراعة بحد أقصى شهرين.
كما وافق مجلس الوزراء كذلك ، على طلب اعتماد ما تم من إجراءات ، بشأن طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية للدخان ، “إيسترن كومباني” في البورصة ، حيث تمت الإشارة إلى طرح جزء من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية ، تعادل 4,5 % من رأس مال الشركة المُصدر ، والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، وذلك عن طريق برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة ، أو تلك التي تساهم فيها بالأسواق ، فضلا عن توسيع قاعدة الملكية ، المنظم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 .
وكذلك ، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء ، على اعتماد عدد من التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء ، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 ، في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 مارس من العام الحالي 2019 ، وذلك في ضوء إجازة قانون الإجراءات الجنائية ، التصالح في جرائم العدوان علي المال العام ، عند تقدم المتهمين بطلبات التصالح في القضايا ، وذلك بعد دراستها من قبل لجنة الخبراء المختصة بالأمر.
