جدل في النواب حول تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية

حالة من الجدل شهدها مجلس النواب، اليوم الأحد، الموافق 31 مارس، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حول تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد تقرير بشأن مقترحات النواب عن التعديلات الدستورية.
وذكرت مصادر بالنواب أن الخلاف نشأ بعد أن قال النائب عفيفي كامل، إن اللجنة الفرعية المشكلة من أعضاء اللجنة التشريعية أبدت رأيها في التقرير الذي وزعته على أعضاء اللجنة التشريعية قائلاً: “نرفض أن تصادر اللجنة رأي النواب”.
وأضاف النائب عفيفي كامل: “اللجنة في تقريرها أبدت الرأي في المقترحات ووفقًا لقرار التكليف فإن اللجنة الفرعية ليست صاحبة رأي، وعليها أن تكتفي فقط بوضع تقريرها أمام اللجنة الأصلية”.
وأكد النائب البرلماني عفيفي كامل، أن نواب البرلمان عليهم مسؤولية كبيرة أمام الوطن بصفتهم نواب الشعب، والدستور يجب أن تكون مواده مُحكمة، وقاعدة مُلزمة وليست مكُملة محملة وليست مفصلة، ومنسجمة وغير متنافرة، مؤكدًا على ضرورة مراعاة ذلك في التعديلات المقترحة.
وعلق المستشار بهاء أبوشقّة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، على اعتراض “كامل”،لافتًا إلى أن اللجنة لم تُبدِ رأيها في التقرير الذي تم توزيعه على الأعضاء، لكنها عرضت مُلخصًا لجميع المقترحات، متابعًا: “الآراء المُقدمة من النواب تحتاج إلى 3 سنوات لقراءتها”.
وأوضح “أبو شقة” إن اللجنة كانت قد شكلت لجنة فرعية خلال مدة الـ 30 يوما الأولى من الفترة المحددة لمناقشة وصياغة المواد المقترح تعديلها دستوريا والمقدمة من 155 نائبا بالبرلمان.
واضاف أن اللجنة الفرعية تم تشكيلها برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وعضوية كل من النواب “نبيل الجمل وثروت بخيت وصلاح حسب الله ومحمد مدينة ومصطفى سليم وشرعى صالح وشادية خضير ومحمد صلاح كريم وجهاد عامر وكمال أحمد وإيهاب الطماوى ومحمد صلاح خليفه.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن مهمة هذه اللجنة تمحورت حول جمع المقترحات من النواب أو المواطنين حول مقترح التعديلات الدستورية.على أن تستكمل دورها خلال الأيام القادمة بجمع وتنقيح المقترحات التى نتجت عن جلسات الحوار المجتمعى الست والتى شارك فيها أطياف المجتمع.
وخلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، تابع أبو شقة: أن بعد انتهاء اللجنة الفرعية من تبويب وتفريع المقترحات التى تم ذكرها فى الحوار المجتمعى سيتم البدء في مناقشة المواد المقترح تعديلها فى الدستور مادة مادة مضيفًا ليس لدى حتى هذه اللحظة أى رأى مسبق فى المواد المطلوب تعديلها فى الدستور.
وأكد” أبو شقة”  أنه بعد أن تنتهى اللجنة الفرعية من مناقشة المواد المقترح تعديلها، ستقوم اللجنة بصياغة المواد المطلوب تعديلها دستوريا لعرضها على البرلمان.
وأضاف “أبو شقة: أنه كلف أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإتاحة كل الأوراق والمقترحات المقدمة حول مقترح تعديل الدستور للنواب للإطلاع عليها.
وقال المستشار بهاء أبوشقّة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان: “ليس لدينا شىء نخفيه، وأن أى نائب يريد أن يطلع على أى شىء مكتوب أو ما دار بالحوار المجتمعى، وما نفعله لمصلحة الوطن والمواطن، وأكرر نحن أمام مصلحة الدولة سواء طرح الرأى والرأى الآخر وذلك للحفاظ على الدولة المصرية.
ومن ناحية أخرى، انتقد النائب ضياء الدين داود، إبداء اللجنة الفرعية رأيها في التقرير الذى عرضته، على اللجنة التشريعية قائلاً: “ليس لنا مواقف مسبقة وأعصابنا هادئة، ولكن نرفض ما قامت به اللجنة من إبداء رأيها فذلك ليس من حقها”.
كذلك أكد النائب أحمد الشرقاوي، أن التقرير المُقدم من اللجنة الفرعية لم يكشف عدد المقترحات المقدمة ومن الذى تقدم بها، مضيفًا: “ما رأيته مقترحات مقدمة من نائبة واحدة فقط وهي النائبة سيلفيا سيدهم فقط”.