اعتبارًا من 1 مايو.. "المالية" تٌلزم المواطنين بسداد جميع الرسوم بالدفع الإلكتروني

أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، الموافق 2 إبريل، بيانًا صحفيًا، أعلنت فيه إنه اعتبارا أول مايو المقبل سيتم إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات والمستحقات الحكومية عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
وكما جاء ببيان الوزارة، فإن جميع المستحقات الحكومية المذكورة هي الضرائب والرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء تنفيذًا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي.
وأضاف البيان، أن وزارة الماليةسوف تعتمد على وسيلةالدفع الإلكتروني في كل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية، ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.
وأكد وزارة المالية في بيانها الصادر أنها مستمرة في تطوير الإدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة، فضلا عن نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم نشر عدد 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري، وإدارات المرور، والجامعات، والأحياء.
وأوضح بيان الوزارة أن نشر تلك الماكينات يأتي بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية “ميزة” بالتعاون مع القطاع المصرفي، والهيئة القومية للبريد المصري، وتحت إشراف البنك المركزي.
وأكد بيان وزارة المالية، أن بطاقات “ميزة” تٌمكن المواطنين من سداد أي مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية،لافتًا إلى أن إصدار تلك البطاقات يأتي تيسيرا على المواطنين، كذلك سمحت وزارة المالية للمواطنين باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار (123) والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو هيئة البريد.
وأفادت وزارة المالية إن هذه البطاقات مسبقة الدفع يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضاً في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
وتابع البيان: أن الهيئة القومية للبريد والبنوك توفر حاليا تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين, ويمكن أيضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية، كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
وعلى صعيد متصل، ذكر البيان أن وزير المالية، الدكتور محمد معيط طلب من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية والذي تديره شركة “إي فينانس”، بالعمل – من الآن وحتى أول مايو المقبل – على نشر الوعي لدى المواطنين ومستخدمي الدفع الإلكتروني بمميزات المنظومة الإلكترونية وما يمكنها أن تقدمه لهم من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أمانا.
وأكدت المالية، أنه حرصًا منها على نشر الوعي لدي المواطنين بمميزات المنظومة الإلكترونية،  سيتم إتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، مشيرة إلى أنه موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر إجابات للأسئلة أو أي استفسارات للمواطنين، كما ستعد الوزارة حملة إعلامية للترويج لهذه المنظومة.
هذا وفي نفس الإطار، فأنه من المقرر أيضا أن تنظم وزارة المالية عددا من ورش التدريب على مستوى الجمهورية للموظفين القائمين على استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين وهم عناصر أساسية في نجاح المنظومة، وفقا للبيان.
جدير بالذكر أن وزارة المالية، كانت قد انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية،كذلك تم الانتهاء من منظومة “GFMIS” أو ما يسمى نظام إدارة المالية العامة.