أخبار مصر

تفاصيل اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري

شملت اللائحة التنفيذية  الخاصة بقانون حماية المستهلك، والذي تم إصداره في القانون الصادر تحت رقم 181 لعام 2018 ، العديد من القواعد المنظمة للعلاقة ما بين التاجر والمستهلك، بما يضمن عدم حدوث أي غش الذي يمارسه بعضًا من التجار.
تم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون من أجل العمل على تنظيم العمل بالقانون، مما يعمل على الحفاظ على حقوق المستهلك المصري، كما يهدف إلى منع أي ممارسات تعد سلبية أو ضارة بالأسواق التجارية المصرية.

أهم ما جاء في قانون حماية المستهلك

  • لابد من إعلام المستهلك بشكل واضح وصريح بجميع البيانات الجوهرية عن كافة المنتجات، وخصوصًا عن مصدر المنتج، وكافة مواصفاته ومكوناته، وخصائصه الأساسية، وكذلك التعرف على طريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة عن هذا الاستخدام، والإعلان السعر بشكل واضح وصريح، وفي حالة التقسيط التعرف على كيفية السداد.
  • أوضح القانون على المورد الالتزام بأن يضع على السلع جميع البيانات، ومنها اسم السلعة، والبلد المنشأ منها السلعة، والإعلان عن سعر المنتج أو المستورد، والتعرف على تاريخ الإنتاج، والإعلان عن مدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية للصلاحية للاستهلاك، والتعرف على شروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، وكذلك مدة الضمان الخاصة بالسلع المشمولة بالضمان.
  • أقر القانون أنه في حالة أن السلعة قد يؤدي سوء استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة، وسلامة المستهلك، يتم وضع الطريقة الصحيحة من أجل الاستخدام، وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وطريقة علاجها في حالة حدوثها.
  • يلتزم المورد أو الشخص المعلن عن سلعة بتجنب أى سلوك خادع للمستهلك، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر التي تتضمن طبيعة السلعة، وكذلك مصدر السلعة أو وزنها، وما يتعلق بسعرها، وكافة خصائص المنتج المعلن عنه، وعن وجهة إنتاج تلك السلعة أو تقديم الخدمة، مع الإعلان عن أي وعلامات الجودة قد حصل عليها المنتج.
  • أقرا القانون أيضا بتسليم المستهلك فاتورة، تثبت فيها كيفية التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج، ويلتزم فى كافة الأحوال الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصال يفيد الحجز.
  • يحظر على كافة الموردين التردد على الوحدات السكنية من أجل عرض المنتجات، أو السلع، أو بيع السلع دون طلب صريح مسبق من المستهلك.
  • للمستهلك الحق في استبدال السلعة، أو اعادة السلعة مع استرداد كافة قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون أيضًا تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها إلا فى حالة كانت سلعة قابلة للتلف بشكل سريع.
  • على المورد أن يلتزم بوضع بيان صادر من جهاز حماية المستهلك، ويكون في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات يوضح من خلاله كافة حقوق المستهلك.
  • على المورد الالتزام خلال مدة سبعة أيام، وهي أقصى مدة من علمه أو اكتشافه بوجود أي عيب بالمنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب، وأضراره المحتملة.
  • يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً.
  • على المورد أن يلتزم بضمان السلع المعمرة ضد كافة عيوب الصناعة لمدة زمنية تصل إلى عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة.
  • تلتزم جميع المراكز الخدمية، ومراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان يتضمن كافة أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة الخاصة بالمنتج، ومدة الإصلاح، وكذلك تكلفة الإصلاح، والحصول على موافق العميل على كافة الأعمال التي من المتعين أن يتم إجرائها.
  • يلتزم المورد باستبدال السلعة، بسلعة أخرى جديدة من نفس النوع، وبنفس المواصفات أو أن يتم استرداد السلعة مع رد قيمتها، دون أي تكلفة على المستهلك، وفي حالة إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام.
  • قد حددت اللائحة التنفيذية كافة القواعد، وكيفية تقديم الشكاوى، وكذلك توضيح كافة الإجراءات الخاصة بالفحص، كما نص القانون على أنه يجوز إلى المستهلك،وكذلك للجمعيات التي تهدف إلى حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى “جهاز حماية المستهلك”، في حالة حدوث أية مخالفة للقانون.
  • في حالة وجود أي خلاف بين المورد، وبين المستهلك، أو بين المستهلك وبين المعلن، حول كيفية تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها تبعًا لأحكام القانون، وهذه اللائحة، يحال الأمر إلى جهاز حماية المستهلك من أجل أن يتم إصدار قرار ملزم، والجهاز أن يصدر قرار خاص باستبدال السلعة أو أن يتم رد قيمة سعر شراء السلعة.
  • فى حالة تعذر استبدال السلعة يتم رفع الأمر إلى رئيس جهاز حماية المستهلك، الذى يتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

أقرا المزيد حماية المستهلك: تعديل فترة استرجاع واستبدال السلع لتصبح 30 يومًا

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى