مدبولي: تدشين موقع الكترونى به خرائط المناطق الصناعية يتم حجز الأراضي عن طريقه
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الموافق 5 إبريل، مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة تخصيص الأراضى الصناعية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده على أنه منذ توليه الحكومة، وهو حريص على الاهتمام بتطوير منظومة تخصيص الأراضى الصناعية، ووضع معايير وقواعد شفافة للتخصيص تُعلى معايير الحوكمة، وتأخذ فى الاعتبار أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، وتتسم فى الوقت ذاته بسهولة التعامل من خلال موقع إلكترونى توضع عليه خرائط تفصيلية محدثة ومدققة بالأراضى المتاحة وأسعارها وموقف ترفيقها، موجهاً بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع الالكترونى حتى يتسنى تفعيله.
وحول ما دار بالاجتماع، صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض المحاور الرئيسية لإصلاح منظومة تخصيص الأراضى الصناعية، والتى تقوم على تقدير الاحتياجات الحقيقية من تلك الأراضى،والعمل على دراسة كل ما يتعلق بتخصيص الأراضي وتسعيرها، فضلا عن دراسة كل ما يخص إدارة المناطق الصناعية، وتحديد أدوار كل جهة فى هذا النطاق، والعمل على ميكنة جميع الاجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الاراضى الصناعية.
كذلك تم الحديث خلال الاجتماع عن منظومة تخصيص الاراضى الصناعية الجديدة والتي تهدف إلى تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضى، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية، والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، كذلك تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو شفاف وتنافسي، مع استبعاد سماسرة الأراضى والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو “تسقيع” للأراضى.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن استراتيجية تخصيص الأراضى الصناعية وضعت عدداً من الاجراءات المهمة وهي:
- عمل تدقيق موضوعى للمتقدمين باستخدام معايير استحقاق واضحة لتفادى أساليب السمسرة والتربُح
- تشكيل لجنة للتقييم تتسم بالكفاءة والموضوعية لعدم تعارض المصالح، مع الإعلان عن القواعد المتعلقة ببيع الأراضى المخصصة
- نشر معايير التقييم، ونتائج طلبات تخصيص الأراضى
- وضع نظام رسمى منفصل للتظلماتز
- التشجيع على إقامة المزيد من التوسعات للمصانع القائمة.
خاصة وأن المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضى تعطى الأولوية للأراضى التى سيتم تخصيصها لتلك التوسعات بالمصانع القائمة.
وبخصوص ميكنة المنظومة، أوضحالمستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المركز الوطني لتخطيط الأراضي تضم مسئولي جميع الخرائط الاستثمارية، تستهدف توحيد هذه الخرائط في خريطة وطنية مُجمعة يتم فيها نشر المواقع بالإحداثيات والمساحات بالأبعاد، وموقف المرافق، وآلية التخصيص، والتخطيط التفصيلي للمناطق، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة مُقسمة إلى مناطق حسب حوافز وضمانات قانون الاستثمار، بالإضافة إلى الفرص الصناعية.
وأكد المتحدث الرسمى، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تدشين موقع الكترونى تُنشر به كل خرائط المناطق الصناعية، بحيث تتضمن احداثيات الأراضى وتسعيرها وموقف الترفيق، حتى يتم حجز قطع الأراضى إلكترونياً من الموقع.
