" النقد الدولي" يتوقع تراجع معدل البطالة وارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لـ 45.4 مليار دولار
أصدرت إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، الموافق 6 إبريل، تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، الصادر باللغة الإنجليزية، والذي توقع فيه مسئولو النقد الدولي، أن ترتفع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 45.4 مليار دولار فى نهاية العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019.
ومن جهته، أعلن البنك المركزى المصرى، يوم الأربعاء الماضى، عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية فى نهاية شهر مارس الماضى بقيمة 52 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير، لتصل إلى 44.112 مليار دولار، حيث سجلت 44.06 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2019.
وقبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، أوضح تقرير صندوق النقد الدولي الصادر اليوم باللغة الإنجليزية ومقره الرئيسى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه أيضًا من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل البطالة إلى 8.3% فى العام المالى الجديد 2019 – 2020 مقارنة بـ9.6% نسبة متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
وتوقع النقد الدولي في تقريره أن يتراجع معدل التضخم المتوقع بنهاية العام المالى الجديد 2019 – 2020 لينخفض إلى 10.7% مقارنة بـ14.5% متوقع فى نهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019.
فضلًا عن توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل حجم الناتج المحلى الإجمالى المصرى 6.458 تريليون – يساوى 1000 مليار – جنيه خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.414 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019
كذلك لفت تقرير صندوق النقد الدولى، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع تعداد سكان مصر إلى 101.5 مليون نسمة خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، هذا بالمقارنة بـ99.2 مليون نسمة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
جدير بالذكر أن هذا التقرير الصادر اليوم عن المراجعة الصادرة عن صندوق النقد الدولى، عقب عدة أسابيع من صرف صندوق النقد الدولى، الشريحة الـ5، وهي الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وبصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت بالفعل على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق يتيح الاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي. وكان المجلس قد وافق على المراجعة الأولى في 13 يوليو 2017 والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر 2017 والمراجعة الثالثة في 29 يونيو 2018 والمراجعة الرابعة في 4 فبراير 2019، من المتوقع أن تتم المراجعة الخامسة وتسليم الدفعة السادسة والأخيرة من القرض وتبلغ نحو 2 مليار دولار فى منتصف العام الجاري 2019، لينتهى بذلك برنامج القرض الذى تم توقيعه فى نوفمبر 2016
ويدعم قرض صندوق النقد الدولي برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار. وعلى وجه التحديد، يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب. ويهدف البرنامج أيضا إلى حماية الأقل دخلاً في المجتمع أثناء عملية الإصلاح.
