مقترح بالبرلمان لزيادة مدة الرئاسة إلى ٦ سنوات بأثر رجعي ومباشر

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب التي عقدت على مدار يومين مناقشة المقترحات المقدمة الخاصة بإجراء تعديل على المادة رقم 140 المتعلقة بزيادة فترة رئاسية الجمهورية إلى 6 سنوات، على أن تسرى تلك المادة على الرئيس بأثر رجعي وبشكل مباشر.
تمت مناقشة التعديلات الدستورية المقترح أن يتم إجرائها من قبل نواب مجلس الشعب، الذين قد قاموا بتقديم العديد من المقترحات التي من المتعين أن يتم إجرائها على التعديلات الدستورية، وفي مقدمة تلك المواد المادة رقم 140 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
ومن أبرز تلك المقترحات التى تقدم بها بعض من البرلمانيين منهم البرلماني محمد صلاح عبدالبديع المستقل، الذي اعلن “أقدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وخدماته الجليلة للوطن المصري، ودوره الكبير فى تحقيق التنمية، ولكن أنا ضد العمل على وضع مادة انتقالية خلال التعديلات الدستورية الجديدة التي تتيح للرئيس الراهن الترشح إلى دورتين بالمدة الجديدة بعد انتهاء مدته الراهنة”.
وأضاف البرلماني، “أقترح أن تنص المادة رقم 140 على أن تزيد مدة رئيس الجمهورية من أربعة إلى ستة سنوات، على أن يسرى هذا التعديل الجديد على رئيس جمهورية مصر العربية الحالي بأثر فوري وبطريقة مباشرة”.
وقد أحدث هذا المقترح نقلة نوعية بمسار المناقشات الخاصة بالتعديلات الدستورية، حيث أن هذا التعديل سوف يعمل على حل مشكلة المادة الانتقالية التي كان سوف يتم إدراجها، والتي كانت لا تلقى قبول من قبل البعض، خصوصًا أنها تعني من ظروف استثنائية غير مستقر.
وصرح البرلماني محمد العتماني، هذا المقترح الخاص بإعادة صياغة المادة رقم 140 من الدستور المصري، مستشهًدا برأى أحد أعضاء لجنة الخمسين وهو الدكتور محمد غنيم، الذي كتبت مواد الدستور، حيث أشار البرلماني، “أقترح أن تكون مدة الرئاسة من أربعة إلى خمسة سنوات، على أن تسرى على الرئيس الراهن”.
وأكد البرلماني، “أنه لو قمنا بالعمل على دمج المقترحين، فإن المادة رقم 140 من الدستور المصري، من الممكن أن تتم صياغتها على أن تزيد مدة الرئاسة من أربعة  إلى ستة سنوات، وتسرى تلك المادة الجديدة على الرئيس الراهن ويتم تطبيقها بأثر رجعي ومباشر”.
وأوضح أن الأثر الرجعى، والمباشر المراد به هنا، هو أن يضاف إلى رئيس جمهورية مصر العربية خلال الوقت الراهن، ضمن فترة حكمه السياسي لمدة عامين من مدة رئاسته الأولى، والتي انتهت، وإضافة عامين جديدين على مدة رئاسة الثانية الراهنة، وبالتالى بدلاً من أن تنتهى فترة حكم الرئيس الراهن خلال عام 2022، سوف تنتهي 2026.
وهذا ما يتماشى مع “المبدأ العام”، الخاص بفلسفة إجراء التعديلات الدستورية نفسها التي تعمل على من ح الرئيس الراهن مزيد من الوقت من أجل العمل على استكمال المشروعات التنموية القومية الراهنة التي قد بدأها في خطته من أجل بناء وتعمير جمهورية مصر العربية.
وعلق رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال على هذا المقترح الخاص بالتعديلات الدستورية، “إنه يحمل وجهة نظر، وأن الصياغة الراهنة الخاصة بالمادة رقم 140 من الدستور المصرية الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية، ليست نهائية”.
وأكد أن “الصياغة النهائية والأخيرة هي التي سوف تخرج عن هذه اللجنة البرلمانية، ويتم طرحها خلال الجلسة العامة أمام جميع البرلمانيين من أجل إجراء التصويت عليها، والنداء بالأسم”.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن المادة رقم 140 من الدستور المصري حظيت بالقبول من قبل العديد من البرلمانيين، والخلاف كان على إجراء بعض من التعديلات التي قد تم إدخالها على بعض من مواد الدستور الأخرى التي تتعلق باستقلال القضاء المصري، واختصاصات بعض من الجهات القضائية، الخاصة بالمرأة.

تعديل المادة رقم 226 من الدستور المصري

نصت المادة رقم 226 من الدستور المصري: “أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات”، وقد تأكيد بعض البرلمانيين بأنها تحظر تعديل المادة رقم 140 الخاصة بانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية.
صرح رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، “أنه لا مساس بالمادة رقم 226 الخاصة بضمانات الرئاسة وأربأ بنفسي أن أمس بالمادتين الخاصة بفترة الحكم، والتزم بأن تكون الرئاسة مدتين فقط، وأن تلك المادة من الدستور، لم تحظر عدد السنوات، ولكنها تحظر فترات الرئاسة بحيث لا تزيد على مدتين، التحرك فى عدد سنوات المدة يعد امر جائز، ولم يقل أستاذ قانون دستوري واحد أن هناك حظرا على مدة الرئاسة”.
وأضاف، أنه لا يمكن أن يتم الحظر على أى شخص أن يقوم بالترشح سواء كان الرئيس الراهن أو أى شخص آخر، وأوضح، “لا يمكن أن أضع نص دستوري يقول ان الرئيس الراهن لا يترشح فى تلك الحالة هنا أنا أخالف الدستور، وأخالف القواعد”.
وشدد أنه لابد من العمل على إعادة صياغة تلك المادة من الدستور المصري، وأن صياغة تلك المادة سوف تفتح الباب أمام الرئيس الراهن إلى منحه حق الترشح”.
ومن أهم المقترحات الخاصة بتعديل الدستور المصري ما قام بطرحه البرلماني أسامة هيكل، حيث طالب النائب بأن يتم تعيين أعضاء “مجلس الشيوخ”، بشكل كامل، وأشار إلى أنه تبعًا للمقترحات المقدمة الخاصة بالتعديلات الدستورية فهو يعد مجلس استشاري، حيث أن نظام التعيين سوف يعمل على تحاشي إنفاق ملايين الجنيهات على العملية الانتخابية، كما أعلن النائب أنه يقترح بأن يكون الحد الأدنى للسن من 40 أو 45 عامًا.
بالنسبة إلى ما يتعلق بـ “مسألة المطالبة بعدم التمييز”، أعلن البرلماني إن مجلس الشيوخ من الممكن أن يعمل على مراعاة التمييز بين بعض من الفئات بشرط أن تتوافر فيهم الخبرات اللازمة.
وأضاف البرلماني أن الجميع يعرف مدة تقديره الكامل إلى المرأة، وأكد أن المرأة تستحق أكثر من نسبة 25% ولكن المجلس التشريعي، يجب أن يتم انتخابه، وأعلن البرلماني عن مقترحه بخفض نسبة من 25% إلى نسبة 15% وتكون خاصة بفصل تشريعى واحد أو فصلين، حيث أن المبالغة فى النسب تعمل على التأثير على الأداء العام.
وأعلن رئيس مجلس النواب المصري، تأييد البرلماني في هذا المقترح، وأكد أن المقترح المقدم من قبل البرلماني “أسامة هيكل” يعد محل دراسة.
وأعلن الدكتور علي عبدالعال إن التعديلات الدستورية المقترحة الخاصة بشأن دور القوات المسلحة فى حماية الدولة المصرية، وتهدف إلى حماية النظام الديمقراطي، جاء تلك التصريحات فى رد رئيس البرلمان المصري على سؤال قد تم طرحه من قبل البرلماني “عفيفى كامل”ن الخاص دور القوات المسلحة فى إجراء التعديلات الدستورية المقترحة.
كما أوضح الدكتور علي عبدالعال إلى أن النص الخاص بالتعديلات الدستورية شأنه أن دور القوات المسلحة لا يعنى إقحامها بالعمل السياسي، مع طرف أو مع حزب ضد حزب آخر، وأضاف، أن هناك فارق بين حماية النظام السياسي الديمقراطي، وبين والدخول في العمل السياسي، حيث أنه لا مساس من بعيد أو من بالعمل السياسي.
كما أوضح رئيس مجلس النواب المصري على أن التعديل الدستوري الخاص بالقوات المسلحة، هو تأكيد للمؤكد، حيث أن القوات المسلحة هي الجهة الحامية لحدود الدولة المصرية، وهي الجهة الحامية للمؤسسات الدستورية المصرية، وهذا مايحدث بشكل عملي، وتقوم به بشكل فعلي، ولم يضف أي تعديل مقترح في أى اختصاص جديد يؤدي إلى دخولها في العمل السياسي.
وأضاف عبدالعال، “أن القوات المسلحة المصرية بقوة الدستور المصرية كانت ملتزمة بالعمل على حماية المؤسسات الدستورية، والعمل على حماية النظام الديمقراطي”.
وقد شهدت جلسات مجلس النواب المصري إجراء حوار أيضا حول مطالبات من قبل بعض من أعضاء مجلس النواب المصري، ورجال القانون المصري أيضا بالعمل على خفض نسبة المرأة الواردة بالتعديل الدستوري بنسبة مئوية تصل إلى 25%، وعلى أن يتم قصر الفترة في فترة واحدة فقط، أو فقرتين، في حين طالب البعض الآخر بالعمل على زيادة تطبيق الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة المصرية مع عدد من الدول في هذا الصدد، وسوف يتم الفصل في هذا الأمر من قبل “لجنة الصياغة”.
أقرا المزيد جدل في النواب حول تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية