اجتماع لجنة صياغة التعديلات الدستورية برئاسة "عبدالعال"يعقبه التصويت النهائي عليها
تعقد الأن اللجنة الفرعية لصياغة التعديلات الدستورية، الأن اجتماعًا، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بصدد الانتهاء من الصياغة النهائية وعرضها على اللجنة التشريعية مساء اليوم الأحد، الموافق 14 إبريل، للتصويت عليها.
جدير بالذكر أن الدكتور علي عبدالعال، يترأس لجنة الصياغة والتي تضم في عضويتها هيئة مكتب اللجنة التشريعية وهم: المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والنائب أحمد حلمس الشريف وكيل اللجنة والنائب نبيل الجمل وكيل اللجنة والنائب إيهاب الطماوس أمين السر، والمستشار محمود فوزس، مقرر اللجنة.
وعقب الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، سوف تقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عصر اليوم الأحد، بالتصويت على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد.
يأتي التصويت على التعديلات الدستورية اليوم كخطوة نهائية بعد مارثون تلقي المقترحات من المواطنين ودراستها ثم الحوار المجتمعي ومداولات اللجنة التشريعية، والذي امتد لمدة شهرين، حيث يتم التصويت من جانب أعضاء اللجنة على مقترح التعديلات مادة مادة، لكتابة تقريرلها بشأنه، ويجب أن يوافق على هذا التقرير قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
ومن جانبه، طمأن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، الجميع بأن كافة الآراء التي تم استعراضها خلال جلسات الحوار المجتمعى باللجنة التشريعية ستكون تحت محل بصر اللجنة في صياغة التعديلات، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف الوصول إلى صياغات دقيقة منضبطة وتحقق الفلسفة من مقترح التعديلات الدستورية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، خلال جلساته تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الذي سيصدر اليوم ، والتصويت عليه نداء بالإسم ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير في الموقف النهائي للمجلس بشأن التعديلات.
علمًا بأن تلك الإجراءات هي ما حددتها المادة 139 من لائحة مجلس النواب، والتي نصت على أن تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضـاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
وفي وقت سابق، خلال جلسات اللجنة التشريعية التى عقدت الاسبوع الماضى للمداولة حول التعديلات الدستورية،صرح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت داخل البرلمان أثناء نظر التعديلات الدستورية، شهدت اتفاقا وطنيا حول المادة (140) بمد مدة الرئاسة لـ6 سنوات، والمادة 266، بينما الحديث كله حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرها من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن المواد بحاجة إلى ضبط واللجنة التشريعية ستعمل على ذلك وعلى رأسها قامة كبيرة كالمستشار بهاء أبوشقة.
وحول ما أثير عن اختصاصات مجلس الشيوخ، أشار رئيس البرلمان علي عبدالعال إلى أن منحة اختصاصات وصلاحيات واسعة أمر يحتاج لإعداد دستور جديد، أما الاختصاصات التى يتم مناقشتها الآن هو المتاح طبقا للوضع الحالي.
يذكر أن اللجنة التشريعية، كانت قد وافقت على تشكيل لجنة فرعية تتولى صياغة مشروع تقرير اللجنة التشرعية حول مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 نائبا على أن تعرض اللجنة تقريرها اليوم الأحد على اللجنة التشريعية للتصويت عليه طبقا للائحة الداخلية.
