بالتفاصيل.. البرلمان يصوت نهائيًا على التعديلات الدستورية تمهيدًا لعرضها للاستفتاء الشعبي

تنعقد الأن الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال للتصويت النهائى على التعديلات الدستورية، ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب ثلاث جلسات اليوم الثلاثاء، الموافق 16 إبريل؛ لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت النهائي عليها.
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قد شدد، أمس الإثنين، على النواب خلال الجلسة العامة بالتواجد مبكرًا خاصة أن الجلسة ستنعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا، مؤكدا ضرورة حضور النواب للمشاركة في أعمال التصويت على التعديلات الدستورية في شكلها النهائي ليعقبها إخطار رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات، القانونية والدستورية بشأن الاستفتاء.
وبدأت الإذاعة الداخلية لمجلس النواب قبل ساعة من موعد جلسة التصويت النهائي على التعديلات الدستورية ببث الأغانى الوطنية، وتنوعت الأغانى التى تم بثها ما بين أغانى لنجوم الغناء القدامى مثل أغنية” يا حبيبتى يا مصر” للفنانة شادية و”عظيمة يا مصر للفنان وديع الصافى، كما بثت الإذاعة أغنية بلدنا للفنانة شيرين عبدالوهاب، ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب 3 جلسات اليوم ، لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها .
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب قد وافقت بشكل نهائي مساء الأحد الماضي على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، والتي تضمنت حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، فيما أبقت اللجنة على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، فضلا عن إضافة تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
​
ونظرًا لأن ساعات قليلة تفصلنا عن القرار المصيري الذي سيتخذه نواب البرلمان في الجلسة النهائية المنعقدة الأن للتصويت على التعديلات الدستورية، حيث أنه في حال موافقة ثلثى أعضاء المجلس لإقرار التعديلات الدستورية ، سيتم عرضها على المصريين فى استفتاء شعبى، وذلك بمجرد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات التزاما بنص المادة 226 من الدستور.
إليكم في التقرير التالي خطوات الإعلان عن الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية وتصويت مجلس النواب عليها وطرح الهيئة الوطنية للانتخابات للتعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي.
مع تصويت البرلمان اليوم  على التعديلات الدستورية تقترب الخطوة قبل الأخيرة لتنفيذ نص المادة 226 من الدستور وهى تصويت البرلمان على التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، الموافق 16 إبريل، حيث أن المادة 226 من الدستور تنص على أنه “لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة”.
وبعد خطوة التصويت بالبرلمان، تتبقى الخطوة النهائية والأهم وهى عرض هذه التعديلات على الشعب لاستفتائه عليها خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، وذلك من خلال قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها فى دعوة الناخبين للاستفتاء. ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعا بحضور رئيسها وجميع أعضائها وعددهم 10 أعضاء لمناقشة كتاب مجلس النواب فور وصوله من البرلمان ووضع الجدول الزمنى والاجراءات التى سيمر بها الاستفتاء حتى موعد إعلان النتيجة.
خطوات إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية من الانتهاء من التصويت حتى إعلان النتيجة
الخطوة الأولى: تأتي أولى خطوات الاستفتاء على الدستور بقيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد موعد لعقد مؤتمر صحفى عالمى يرجح أن يكون فى اليوم التالى لوصول كتاب البرلمان للهيئة، والذى تعلن فيه الهيئة دعوة الناخبين للاستفتاء وتحديد أيام الاقتراع، وتعنى دعوة الناخب للاستفتاء غلق قاعدة بيانات الناخبين وحظر التعديل فيها، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى هذا الاستفتاء ما يقرب من 61 مليونا و800 ألف ناخب.
 الخطوة الثانية: قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإرسال نموذج بطاقة الاقتراع والذى سيتضمن سؤال إجابته أوافق أو لا أوافق على نصوص المواد التى تم إقرارها من البرلمان، إلى إحدى المطابع المتعاقدة معها الهيئة لطباعة أكثر من 62 مليون بطاقة اقتراع.
 الخطوة الثالثة: توزيع الأوراق الانتخابية على القضاة المشرفين على اللجان قبل يوم واحد من التصويت والذى يصل عددهم أكثر من 18 ألف قاض يوزعون على 13 ألفا و900 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية مع توفير كافة المستلزمات والاجراءات اللوجستية من أحبار فوسفورية وكشوف الناخبين الحضور ودفاتر الحصر العددى للأصوات المشاركة فى الاستفتاء وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة.
الخطورة الرابعة:إرسال نموذج بطاقة الاقتراع إلى وزارة الخارجية التى تقوم بدورها بتوزيعها على السفارات والقنصليات فى الخارج لطباعتها واستخدامها أيام التصويت بجانب توفير المستلزمات اللوجستية من أحبار فسفورية وقوارئ إلكترونية وستائر وملصقات إرشادية وتعريفية بالمواد المراد الاستفتاء عليها .
الخطوة الخامسة: تتولى المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات إن وجدت وذلك خلال 10 أيام وفقا لنص المادة 210 من الدستور، والتى تنص على أن “تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها…ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
الخطوة السادسة: إجراء عملية تصويت المصريين فى الخارج على مدار ثلاثة ايام متتالية قبل انتخابات المصريين فى الداخل بيوم واحد والتى ستتم ايضا على مدار ثلاث ايام متتالية .
الخطوة السابعة: قيام اللجان الفرعية بفرز صناديق الاقتراع وإصدار بيان بالحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم والاصوات الصحيحة والباطلة ثم إرسالها إلى اللجان العامة، التى ستقوم بدورها بإرسال كافة البيانات للهيئة الوطنية للانتخابات.
الخطوة الثامنة: هي الخطوة الأخيرة وهي قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتلقى النتيجة من اللجان العامة وإضافة اصوات المصريين فى الخارج إليها ومراجعتها مراجعة دقيقة، تمهيدا لإعلان النتيجة الرسمية خلال الـ5 أيام التالية للفرز حيث يتم حساب نتيجة الاستفتاء من خلال الاغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وهو ما يعنى أنه لن تكون هناك جولة إعادة فى الاستفتاء بل سيتم حساب النتيجة بأعلى الأصوات الصحيحة المشاركة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب يقوم الأن بالتصويت على التعديلات الدستورية والذي يكون نافذة من تاريخ إعلان النتيجة وتطبيق ما تم الموافقة عليه فى هذه التعديلات، حيث يتضمن نص المادة 226 من الدستور بأن “يكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء”.