مقترح برلماني جديد يتعلق برواتب العاملين بالدولة والدعم.. إليكم التفاصيل

أعلن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري النائب عمرو الجوهري، إنه قد تقدم بمقترح خاص حول زيادة الأجور والمرتبات، وبرنامج دعم جديد، إلى مجلس النواب يهدف هذا المقترح إلى العمل على إيجاد حل لأزمات المواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها المواطنين.
وأكد النائب عمرو الجوهري، أن المقترح المتعلق بالعمل على زيادة الأجور والمرتبات الهدف منه هو العمل على حل أزمة المواطنين المصريين خلال شهر رمضان الكريم، وقبل عيد الفطر، ويتضمن قيام الحكومة بصرف الزيادة في الرواتب التي قد تم الإعلان عنها من قبل رئيس جمهورية مصر العربية مؤخرًا مع بداية شهر يونيو القادم.
ويجدر هنا الإشارة إلى إنه من المتعين أن يتم العمل على زيادة الأجور والمرتبات الخاصة بالعاملين في الدولة المصرية بعد أن يتم تطبيق القرارات الرئاسية، والعمل على رفع الحد الأدنى من الأجور من 1200 جنيهًا مصريًا إلى ما يقرب من 2000 جنيهًا مصريًا، مع العمل على صرف العلاوات الجديدة مع بداية شهر يوليو القادم لعام 2019.
وأضاف البرلماني، أن مقترحه يعمل على إعطاء الموظفين فرصة من أجل شراء احتياجاتهم قبل فترة عيد الفطر المبارك، وباقي أيام شهر رمضان الكريم، في إطار العمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف عضو البرلمان المصري أن برنامج العمل على توصيل الدعم الجديد، يهدف إلى خدمة كافة الفئات المستحقة، دون تحمل أي تكاليف إضافية على موازنة العامة الدولة المصرية.
وأوضح عمرو الجوهرى إلى أن البرنامج يهدف إلى تقسيم المواطنين المستحقين للحصول على الدعم إلى فئتين، الفئة الأولى تشمل من هم تحت خط الفقر، ويبلغ عددهم حوالي ثلاثين مليون مواطن مصري، والفئة الثانية هي باقى المستحقين للدعم، والذي يسجل عددهم ما يقارب من 35 مليون مواطن مصري. على حسب التصريحات التي أدلى بها النائب.
وتابع البرلماني عرض مقترحة حيث أوضح أن البرنامج يهدف إلى منح كل مواطن مصري “تحت خط الفقر” ما يقارب من 250 جنيهًا شهريًا، وهو ما يكلف الدولة المصرية ما يقارب من 90 مليار جنيهًا مصريًا سنويًا، على أن يتم منح باقي المستحقين ما يقارب من 200 جنيهًا مصريًا شهريًا، وهو ما يكلف الدولة المصرية ما يقارب من 84 مليار جنيهًا مصريًا سنويًا.
وأضاف عمرو الجوهري إلى أن اجمالي تكلفة البرنامج الدعم إلى للفئتين بشكل تقريبي يصل إلى 174 مليار جنيهًا مصريًا.
وأوضح البرلماني أن البرنامج، سوف يعمل على توفر مليارات الجنيهات على الدولة المصرية، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين، وأشار إلى إنه في حال حصول الأسرة التي تتكون من 4 أفراد على 1000 جنيهًا شهريًا يعد حماية مناسبة لتلك الأسرة.
أقرا المزيد مجلس الوزراء يوافق على قرارات “نصرة الغلابة”.. وتطبيق الزيادة في المعاشات والأجور يوليو المقبل