برلماني يعتزم التقدم بمشروع قانون لمعاقبة المتخلفين عن التصويت باستفتاء الدستور

صرح عضو البرلمان المصري طارق حسانين، عن اعتزامه التقدم إلى مجلس النواب المصري بمشروع قانون من أجل إجراء تعديل على القانون بطريقة مباشرة الخاص بالحقوق السياسية، وإلغاء العقوبات المالية المفروضة على المتخلفين عن التصويت في الانتخابات أو الاستفتاء، حيث أنها عقوبات جامدة لا يتم تطبيقها، ولابد من حرمان المواطن من الخدمات التي تقدمها له الدولة المصرية.
وقد قام البرلماني اليوم بإصدار بيان، جاء فيه التالي: “إن عقوبة دفع الغرامة المالية منذ أن كانت تقدر بحوالي 5 جنيهات، حتى أصبحت قيمة الغرامة تقرب من 500 جنيهًا مصريًا وهي لا تطبق”.
وأكد في البيان الصادر عنه، “يجب أن يتم وضع نص تشريعي قابل للتطبيق، والتنفيذ، والعمل على ربط ممارسة المواطن إلى الواجب الانتخابي في مجال حصوله على الخدمات المقدمة من قبل الدولة نفسها، حتى يحرص المواطن على ممارسة هذا الواجب السياسي، حيث أن البعض يعتبر أن هذا يعد من حقوق المواطن الذي يستطيع المواطن أن يتنازل عنه”.
كما أعلن النائب طارق حسانين أن التعديل المقترح إجراؤها على نص القانون هو العمل على إصدار بطاقة إلكترونية لكل مواطن مصري له حق ممارسة حقوقه السياسية، ويطلق على تلك البطاقة “بطاقة الواجب الوطني” ، يتم ختم تلك البطاقة داخل لجان التصويت في كل مرة يشارك فيها المواطن.
وأوضح البرلماني لابد أن تكون تلك البطاقة مطلوبة عند تقدم المواطن من أجل الحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية إلى المواطنين، على أن يحرم المواطن من تلك الخدمات في حال تخلفه عن التصويت والمشاركة، مع العمل على إلغاء نص عقوبة الغرامة المالية حيث أنه يعد من النصوص الجامدة الغير قابلة للتطبيق”.
كما أوضح النائب طارق حسانين أن من بين تلك الخدمات التي سوف يتم ربطها ببطاقة أداء الواجب الوطني، الخدمات التالية: “خدمات تجديد، إصدار رخص القيادة والسيارات، ورخص السلاح”، مع حرمان المواطن المختلف عن التصويت من بعض المزايا مثل: “التخفيض على مترو الأنفاق، والسكك الحديد، أما بالنسبة إلى موظفي الدولة، وموظفي المحليات يكون من خلال حرمانه من الترقيات”.
أقرا المزيد “الوطنية للانتخابات” تعلن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية