الحكومة: إرتفاع سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة يؤدي لزيادة فاتورة دعم المواد البترولية

أصدرت وزارة المالية تقريرا أوضح ما توقعته الحكومة من تغيرات قد تطرأ في الموازنة العامة للعامل المالي المقبل 2019-2020، خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
حيث جاء في التقرير أن الحكومة تتوقع أن يؤدي أي ارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عن التقديرات التي وضعتها المالية لأسعار الصرف في موازنة العام المقبل، إلى عدة تأثيرات،على رأسها ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس.
وذكرت وزارة المالية في البيان المالي الذي أعدته لموازنة العام المالي المقبل 2019-2020، إنه في حال حدوث اي ارتفاع لأسعار صرف  الدولار بمتوسط قدره جنيه واحد خلال العام المالي 2019-2020، فإن لهذا الارتفاع عدة تأثيرات سلبية منها ما هو على الفائض الأولي لمستهدفات الموازنة بقيمة تصل إلى 2.7 مليار جنيه أي بنحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويٌعرف الفائض الأولي بأنه هو الفارق بين مصروفات وإيرادات الموازنة ولكن بدون احتساب مصروفات فوائد الديون.
ووفق ما جاء في البيان فإن وزارة المالية تٌقدر سعر صرف الدولار المستخدم في موازنة 2019-2020 بـ17.46 جنيه للدولار، وذلك يأتي على أساس متوسط سعر الصرف الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي في الفترة بين الأول والخامس عشر من مارس الماضي، هذا وفق ما أعلنته وزارة المالية في وقت سابق من هذا العام.
جدير بالذكر أن مصر تتبع نظامًا مرنًا لتحديد سعر صرف الدولار الأمريكي منذ تطبيق قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. حيث يبلغ متوسط سعر الصرف في البنوك، اليوم الخميس، نحو 17.22 جنيه للدولار، بمعنى أن السعر انخفض نحو 15 قرشًا عن بداية شهر إبريل الجاري، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وخلال تلك الفترة يشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا دا منذ نهاية شهر يناير الماضي، خاصة مع عودة استثمارات الأجانب لأدوات الدين الحكومية، فخسر سعر الدولار ما يزيد على 70 قرشًا في نحو 3 أشهر.
وحسب ما جاء في تقرير وزارة المالية، ورغم أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، سيكون له تأثيرات سلبية جمة  لكن له أيضًا نواحي أخرى إيجابية، سوف تنعكس على مصروفات وإيرادات الموازنة، حيث سوف يرتفع إجمالي دخل قناة السويس، ولكن صافي تأثيره على الموازنة يكون سلبيا، ويسهم في زيادة العجز الكلي، وهو أمر لا تتمناه وزارة المالية، ولذلك فإنها تعتبر تغير سعر الصرف أحد المخاطر المؤثرة على الموازنة.
وجاء في توقعات وزارة المالية، أن هناك بعض الجوانب الإيجابية في حال ارتفاع سعر الصرف عن السعر المحدد له في الموازنة، إذ  أنه يؤثر إيجابًا على بعض الموارد مثل زيادة إيرادات قناة السويس بنحو 4.3 مليار جنيه، كما سترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بنحو 4.5 مليار جنيه، وكذلك حصيلة الضرائب الجمركية بنحو 3.2 مليار جنيه، وإيرادات الهيئة العامة للبترول بنحو 900 مليون جنيه.
وترى وزارة المالية أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي سيؤثر سلبًا على بعض بنود الموازنة مثل ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية في العام المالي المقبل بنحو 10.7 مليار جنيه كذلك ارتفاع قيمة الدعم المقدم للسلع التموينية بنحو 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة فاتورة دعم الكهرباء كذلك ارتفاع قيمة بعض مدفوعات الفوائد إضافة إلى بنود أخرى في الموازنة بنحو 2.1 مليار جنيه.
وذكر تقرير وزارة المالية أن فاتورة دعم البترولية بالموازنة الجديدة يقدر  بنحو 53 مليار جنيه، مقابل حوالي 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، وهو ما يعنى إنها انخفضت بنسبة  40.5% عن ذى قبل، وتخصص الموازنة العامة الجديدة لدعم الكهرباء 4 مليارات جنيه، مقابل 16 مليارًا في العام المالي الحالي الجاري.