المالية: 5 مخاطر تٌحيط بمشروع الموازنة الجديد.. تعرف عليها

ذكرت وزارة المالية في تقريرها حول البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المقبل، الذي  أصدرته اليوم الخميس، أن هناك عدة مخاطر تهدد مشروع الموازنة الجديد، وحددت الوزارة هذه المخاطر بأنها  5 مخاطر كلها تتعلق بتغير التقديرات المستهدفة في الموازنة الجديدة، سواء لأسباب محلية أو خارجية.
وخلال البيان أكدت الوزارة إن احتمال تغير الافتراضات الاقتصادية الداخلية والخارجية يمثل أحد أهم مصادر المخاطر المالية خلال تنفيذ موازنة العام المالي الجديد.
وأشارت وزارة المالية في بيانها إلى أنه تم إعداد الافتراضات الاقتصادية الرئيسية للعام المالي 2019 -2020 بشكل يحمل الحذر والتحوط والقدرة على مواجهة أية انحرافات عن التقديرات المستهدفة في خطة الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020.
وإليكم في السطور التالية نرصد لكم 5 مخاطر تٌحيط بالموازنة العامة الجديدة وهي كالتالي:
1- معدل النمو
الخطر الاول الذي حددته وزارة المالية يتمثل في معدلات النمو، حيث ذكرت إن معدل النمو هو أحد أهم الافتراضات الرئيسية التي تُبنى عليها العديد من بنود الموزانة العامة مثل تقديرات الإيرادات الضريبة والجمركية والإيرادات الأخرى.
ووفق بيان “المالية” فإن الخطر يكمن في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في أرض الواقع عن المعدلات المقدرة والمستهدفة في مشروع الموازنة العامة سواء كان ذلك ناتجًا عن أسباب محلية أو عالمية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أداء النشاط الاقتصادي مما له من أثر مباشر على تغيير المستهدفات المالية مثل العجز الكلي والفائض والدين العام.
هذا ومن المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي خلال العام  المالي الجاري 3.3% مقابل 3.6% للعام الماضي وهو ما يعكس تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي،وهذا بالتالي يؤثر سلبًا على أداء الموازنة العامة ومعدلات النمو في حال حدوث تباطؤ بمعدلات أعلى، حسبما ذكر بيان الوزارة.
2- التجارة العالمية
أوضح بيان وزارة المالية إلى أن توقعات معدلات التجارة العالمية خلال العام الجاري تشير إلى أنها ستتراوح بين 3.4% و3.9% في عام 2020، مقابل 3.8% في العام الماضي، وهو ما يمثل ثاني المخاطر التي تحيط بالموازنة الجديدة.
وأضافت الوزارة إن هذه التوقعات حول معدلات التجارة العالمية قد تؤثر في حصيلة الإيرادات العامة، خصوصا الإيرادات المحصلة من قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات.
وتقدر “المالية” كل انخفاض سلبي بالموازنة بمقدار 1% في نمو التجارة العالمية على إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من إيرادات قناة السويس بنحو 2% وهو ما يؤدي لانخفاض الحصيلة بنحو 1.5 مليار جنيه.
3- سعر صرف الدولار
وأشار بيان وزارة المالية حول المخاطر التي تٌحيق بمشروع الموازنة العامة الجديد أن الحكومة الحالية تتوقع أن يؤدي أي تحرك في سعر الصرف أثناء تنفيذ الموازنة العامة مقارنة بتقديرات سعر الصرف المفترضة عند إعداد الموازنة إلى مخاطر على عدة بند.
وفي مشروع الموازنة العامة الجديد قدرت وزارة المالية سعر صرف الدولار  المستخدم في ميزانية 2019-2020 بـ 17.46 جنيه للدولار وذلك على أساس متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة بين الأول والخامس عشر من مارس.
وحذرت وزارة المالية إنه في حال تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بمتوسط قدره جنيه واحد خلال العام المالي المقبل  فإن ذلك سيؤثر سلبًا على الفائض الأولي لمستهدفات الموازنة بقيمة 2.7 مليار جنيه أي بنحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
4 – أسعار الفائدة
كما جاءت توقعات وزارة المالية في بيانها المالي،  أن السياسة النقدية التقشفية التي تتبعها مجموعة من البنوك المركزية في العالم تؤدي إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجي المتاح لمصر وهذا بالتالي سيقلل من القدرة على إصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات عجز الموازنة وتنويع المصادر.
ولفتت وزارة المالية إلى إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو 1% مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تاثيرًا سلبيًا على عجز الموازنة، نتيجة ارتفاع فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنحو 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا.
5 – الأسعار العالمية للنفط
وعلى رأس المخاطر التي تهدد الموازنة العامة الجديدة كانت أسعار النفط ،حيث قالت الوزارة في بيانها إن التقديرات تٌشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية ما بين 65 إلى 70 دولارًا للبرميل.
وقدرت وزارة المالية في تقريرها المالي متوسط سعر برميل النفط بالموازنة الجديدة عند 68 دولارًا، وأشارت المالية في بيانها إلى أنه في حال ارتفاع سعر النفط العالمي ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار للبرميل، سيكلف الحكومة نحو 2.3 مليار جنيه.