أخبار مصر

"المالية" تٌطبق منظومة الدفع الإلكتروني أول مايو و5 بنوك تٌصدر البطاقات مجانًا

أعلنت وزارة المالية إنها انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا التي تزيد عن 500 جنيه اعتبارا من أول مايو المقبل، بحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الأحد.
وأصدرت وزارة المالية بيان أوضحت فيه أنه سيتم سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
ووفق البيان، فإن فإن الكروت مسبقة الدفع متوفرة مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارا من أول مايو 2019 من خلال البنوك التالية الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي، وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
وأوضح البيان، أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الالكترونية فسيتم إتاحة استخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت “أونلاين”.
حيث انتهت وزارة المالية من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
وقال بيان المالية: “حتى الآن تم نشر نحو 15 ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية”.
جدير بالذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أصدر قرارا في يونيو الماضي يلزم بمقتضاه المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، على أن يكون دفع أي مبلغ أقل من 100 ألف جنيه بشيكات.
وكانت وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة “GFMIS” أو نظام إدارة المالية العامة.
وتضمن القرار السابق حظر سداد أي مستحقات مالية نقدا إلا المبالغ الأقل من 5 آلاف جنيه، على أن يكون السداد الإلكتروني إلزاميا اعتبارا من أول يناير2019، وهو ما تم تأجيله إلى مايو المقبل، ولكن للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.
وأكدت وزارة المالية في بيانها السابق الذكر إنه تيسيرًا على المواطنين سيتم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار (123) والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو هيئة البريد.
وتزامنًا مع تطبيق المنظومة الجديدة عقدت الوزارة خلال الفترة الماضية عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.
وقال البيان إن المنظومة الإلكترونية الجديدة ستسهم عند تطبيقها فى تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث أن الارتكاز على تقنيات الحديثة يؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.
وذكر وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريح سابق أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى