"مجلس الوزراء" يوضح حقيقة بيع المباني التاريخية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بعض الأنباء عن نية الدولة لبيع عدد من المباني التاريخية غير المستغلة.
وحول تلك الأنباء التي أشاعت البلبلة وسط الناس، فقد تواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء مع الجهة المعنية بالأمر وهي وزارة قطاع الأعمال، ليتبين من صحة ما تردد حول طرح الحكومة 150 مبنى تاريخيًا من أصولها غير المستغلة للبيع.
ومن جهتها أرسلت وزارة قطاع الأعمال حقيقية الأمر، حيث أصدر اليوم الخميس، الموافق 2مايو، المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرا يوضح الحقائق – جاء فيه أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة 150 مبنى تاريخيًا من أصولها غير المستغلة للبيع.
وأضافت وزارة قطاع الأعمال العام أن الدولة لا تسعى لبيع المباني التاريخية باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وأضاف التقرير أن المباني التاريخية غير المستغلة في مصر يصل عددها إلى نحو 351 مبنى في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه من بينها عدد 150 مبنى تاريخيًا يعود عمرها إلى أكثر من 120 عامًا.
وشدد وزارة قطاع الأعمال في ردها على أنه يجرى حاليًا إعداد خطة تطوير وترميم لتلك المبانى التاريخية ، لافتة إلى أن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.
وفي نهاية التقرير ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتؤدي إلى التأثير سلباً على الرأي العام وإثارة البلبلة في المجتمع المصري .