أخبار مصر

ننشر نص قانون "الإيجارات القديمة" الخاص بإيجار الأماكن غير غرض السكنى

أعلن رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة المهندس علاء والي، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي تم إحالته من قبل الحكومة المصرية إلى مجلس النواب المصري خاص بـ “إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية وذلك لغير غرض سكني”، ويقصد بها هنا الأماكن غير السكنية، أي المحال التجارية، أو المكاتب والوحدات الإدارية أو الخدمية”.

نص مشروع قانون الإيجارات القديمة

وأوضح المهندس علاء والي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن مشروع القانون الخاص بالأيجارات القديمة تضمن على “خمسة مواد”، وهي كالتالي:

المادة الأولى

“تضمن المادة الأولى من مشروع القانون والتي تسري عليها أحكام هذا القانون، حيث يسري القانون على الأماكن المؤجرة إلى الأشخاص الاعتبارية بشكل عام أو بشكل خاص، حيث تتضمن القانون الوحدات المخصصة لغير أغراض السكن،  التي يحكمها القانون الصادر تحت رقم 49 لعام 1977 في شأن تأجير، أو بيع الأماكن، والعمل على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون الصادر تحت رقم 136 لعام 1981 والقانون الصادر تحت رقم 6 لعام 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من القانون الصادر تحت رقم 49 لعام 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن الغير سكنية، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون الصادر تحت رقم 4 لعام 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك الأماكن التي انتهت، أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها”.

 المادة الثانية

“تضمن المادة الثانية من مشروع القانون حكم انتقالي يتعلق بامتداد العقود الخاصة بإيجار الأماكن، التي يسري عليها أحكام القانون الصادر تحت رقم 136 لعام 1981 لصالح المستأجر لمدة زمنية تصل إلى 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي كافة الأحوال، وتنتهي تلك العقود بقوة القانون، ودون الحاجة إلى إتخاذ أي إجراء، أو إلى صدور حكم قضائي خاص بانتهاء المدة المنصوص عليها”.

المادة الثالثة

“حددت المادة الثالثة من قانون الإيجارات القديمة، الأجرة القانونية المستحقة عند صدور القانون بشكل رسمي، وهي بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية التي قد تم تحديدها تبعًا لأحكام “قوانين إيجار الأماكن”، كما تضمنت أيضا المادة الثالثة من مشروع القانون وجود زيادة سنوية خاصة بالأجرة القانونية، بصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام  التالية من عقد الأيجار بنسبة مئوية تصل إلى 15% من قيمة آخر، مع وجود أجرة قانونية لمدة تصل إلى 4 سنوات”.

المادة الرابعة

“تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية الـ 5 سنوات، المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما تضمن أيضا المادة الرابعة: “أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة لصاحبها وأعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية المختص في المحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد، أو يأمر بتسليم المكان خالي من الأشخاص وكذلك خالص من المنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك، أو حق المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى”.
كما أوضح رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري، أن قضية الإيجارات القديمة الخاصة بالوحدات السكنية، أو المحلات التجارية الغير السكنية تعد خطيرة، وأضاف أن مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب المصري يعد من المشروعات الهامة، التي يهتم بها البرلمان المصير، والتي تهدف إلى الحفاظ على الدور الاقتصادي، والدور السياسي، والدور التنموي الخاص بالأشخاص الاعتباريين، الذين يشغلونه الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، والعمل على إعلاء كلمة الشرعية الدستورية، والعمل على إنفاذًا أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتحقيقًا للتوازن بين هذين الأمرين.
كما جاء في مشروع القانون من أجل أن يحقق من خلاله النص على انتهاء من كافة العقود المؤجر بها الأماكن التي يشغلها الأشخاص المعنويين، وذلك بأجل غير محدد لا يتجاوز الـ 5 سنوات، وتعد بهذا هي المدة التي تتصف بـ “المعقولية”، حتى يستطيع خلالها كل ذي شأن سواء كانت الدولة المصرية أو الأشخاص الاعتبارية، أن يتدبر أمورها من أجل أن تستمر في نشاطاتها خلال الـ 5 سنوات، مع زيادة أجرة الأماكن زيادة تعد معقولة تحقق العدالة، دون إلحاق الضرر بـ مالكي العقارات المؤجرة.
أقرا المزيد تعرف على وضع الإيجارات القديمة بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى