"إسكان البرلمان": بدء تطبيق"التصالح على مخالفات البناء" يوليو المقبل

أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه جاري الأنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء، مضيفًا أن اللجنة أوشكت على الانتهاء وسيتم إصدارها قبل الموعد الذي حددته المادة 11 من مشروع القانون، وهو الثامن من يوليو المقبل.
وأكد المهندس علاء والي، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، الموافق 8 مايو، أن اللجنة المشكلة من النواب والتي تقوم بإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، قد راعت تماماً تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع ومعايير اختيار اللجان ورؤساؤها وأعضاؤها بكل جهة إدارية في كل محافظة للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حدة، كما أشار إلى أن كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة، ستكون مهمتها استقبال المواطنين وبدء تطبيق إجراءات التصالح معهم وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم فضلًا عن توعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وأشار النائب البرلماني علاء والي، إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستقوم بالمتابعة مع أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد هذه اللائحة برئاسة الدكتور وزير الإسكان والمرافق من خلال حضور أعضاؤها مناقشات الاجتماعات والحوارات والاستماع لوجهات النظر بشأن الإعدادات والاجراءات الخاصة باللائحة التنفيذية لمشروع القانون حتى يمكن الوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة التي تهدف للمصلحة العامة للجميع.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، على أنه بمجرد الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم البدء في التطبيق الفعلي من اليوم التالي لها، لافتًا إلى أن الانتهاء من اللائحة سيكون عقب عيد الفطر المبارك بشكل مباشر، عيلي ذلك بدء المحافظات في تطبيق القانون وتحصيل الغرامات من المتصالحين بدءًا من اليوم التالي من خلال اللجان الهندسية التي ستحدد قيمة المخالفة عن كل متر حسب المنطقة والمحافظة.
يأتي هذا علمًا بأن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، قد حددت قيمة التصالح على المتر حيث تتراوح بين 50 جنيها وحتي 2000 جنيه للمتر وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة.
كما سيتم إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبني الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها بشرط أن يكون ذلك بحد أقصي خمسة آلاف جنيه للطلب الواحد أو على حسب حجم المخالفة، وبناء عليها سيتم تحديد الرسوم.
وأكد المهندس علاء والي، أن لجنة الإسكان بالبرلمان تشارك الحكومة في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون من خلال المتابعة المستمرة لخطوات الحكومة نحو إقرارها، إذ ذكر انه سيكون هناك عدة اجتماعات لأعضاء اللجنة مع وزارة الإسكان ومجلس الوزراء لاستكمال إصدار اللائحة.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن الحصيلة المالية التي سيتم جمعها عند بدء تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء يوليو المقبل، سيتم توجيهها بشكل مباشر إلى الخزانة العامة للدولة، ومن ثم يمكن توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف صحي ودعم مشروعات الإسكان الإجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية.
وشدد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، على أنه عند وضع اللائحة التنفيذية تم مراعاة البعد الاجتماعى والصالح العام لإنهاء إجراءات التصالح مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر.