تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء.. و8 حالات لا يمكن الصلح فيها

صرح النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء سيتم تطبيقه فور الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية، والتي من المقرر الانتهاء منها شهر يوليو المقبل، مضيفًا أنه وفق القانون فإن الغرامات التي ستطبق على أصحاب الأبنية المخالفة تتراوح قيمتها من 50 جنيهًا للمتر وتصل حتى 2000 جنيه، حسب نوع المخالفة وموقعها وأي محافظة.
وأكد علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له ، اليوم الأربعاء، الموافق 8 مايو، أنه لن يتم التصالح في مخالفات البناء التي تقع بعد صدور قانون مخالفات البناء .
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك لجانًا تضم مُقيِّمين عقاريين ستتولى تحديد قيمة الغرامات على الأبنية المخالفة، علمًا بأن الشخص الذي يشغل الوحدة هو مَن يسدد مقابل التصالح أو الغرامة.
وأشار النائب علاء والي، إلى أنه سيتم تحسين المرافق والأوضاع المعيشية بالمناطق التي تحتوى على أبنية مخالفة من أموال التصالح والغرمات، وبالتالي سيكون الشاغلون وساكنو هذه المناطق هم المستفيدين.
جدير بالذكر أن المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، تٌجيز لمن تم رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض الصادر من اللجنة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به، ثم عدلها المجلس لتصبح مدة البت فى الطلب من 6 أشهر وجعلها 90 يوما، وفى حالة انقضاء المدة دون البت فى الطلب يعتبر بمثابة قبوله.
وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني والأخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
ورغم ما يسعى إليه المشرع عندما وضع هذا القانون لبدء صفحة جديدة مع المخالفين، وإعطاء الدولة حقها في شكل غرامات تدخل خزينة الدولة، إلا أن هناك بعض الحالات التي حددها القانون ولا يمكن التصالح فيها، وفي السطور التالية يرصد لكم موقع ” مصر 365″  الحالات التي لا يجوز  التصالح فيها بموجب نص القانون :-
1 – اشترط القانون أنه لا يجوز التصالح فى العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية
2 – نص القانون على أنه لا يجوز التصالح فى المبانى التى تمثل تعدى على خطوط التنظيم
3 – كما رفض القانون التصالح فى المخالفة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4 – لا يجوز التصالح فى الحالات التى تجاوز فيها المبانى قيـــود الارتفاع
5 – لا يجوز التصالح أيضاء فى حالات البناء على الأراضى المملوكة للدولة
6 – لا يجوز التصالح فى حالات البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7 – لا يجوز التصالح فى حالة تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية.
8 – لا يجوز التصالح فى حالات البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.