اسوة بالمدنيين.. مجلس النواب يوافق على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%

بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وافق البرلمان اليوم الأحد في جلسته العامة، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بالمعاشات المدنية.
ووفقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ستزيد نسبة المعاشات بداية من أول يوليو حسبما نص مشروع القانون في المادة الأولى بنسبة 15%، وهي المعاشات المستحقة والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.
والمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى نهاية الشهر القادم، وتُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى تسعمائة جنيه، وذلك طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر برقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له بما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين.
وأوضحت اللجنة المشرعة للقانون أن إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، لا تعتبر جزءًا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، كما لفتت اللجنة إلى أن الزيادة بتوزع ين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1/7/2019.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،  حسبما نصت المادة الثانية من مشروع القانون ويعمل به اعتباراً من 1/7/2019.
وأحول هذا القانون أوضح رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، أنه تم أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني بشأن هذا القانون وفقا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن، مشيرا إلى أن البرلمان سيأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة قادة خلال الأيام القادمة نظرا لكونه من القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.