أول تحرك من البرلمان المصري.. بشأن تأشيرة العمرة الإلكترونية

Advertisements

أعلنت لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان المصري عن قرارها الخاص باستدعاء وزيرة السياحة، من أجل عقد اجتماع في القريب العاجل، من أجل الوقوع حول تداعيات القرار الصادر عن المملكة العربية السعودية والخاص بتأشيرة العمرة الإلكترونية.

أعلنت اللجنة البرلمانية خلال فعاليات اجتماعها اليوم الثلاثاء الذي كان مخصص من أجل مناقشة القرار الصادر عن المملكة العربية السعودية، وما اتخذته وزارة السياحة المصرية من إجراءات في هذا الصدد، مع الوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة التي تعمل داخل السوق المصري، ومدى استفادة المواطنين المصريين من هذا القرار، حيث تم عقد فعاليات جلسات استماع مع قطاع السياحة في هذا الصدد.

Advertisements

برلماني: موضوع تأشيرة العمرة الإلكترونية يعد من الموضوعات الشائكة

أعلن رئيس لجنة السياحة بالبرلمان النائب عمرو صدقي، إن هذا الموضوع يعد من الموضوعات الشائكة، والذي قد أدى إلى وقوع “بلبلة” فى قطاع السياحي المصري، وخصوصًا أن شركات السياحة المصرية قد اعتبرت إن هذا الأمر يعد تشريد لهم، وأشار إلى وجود معلومات تفيد بإقدام المملكة العربية السعودية على تلك الخطوة، دون وجود أي إجراءات تعد احترازية من قبل وزارة السياحة المصرية.

وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية، يوجد لدنيا العديد من المؤسسات، والكيانات التي تعد مهددة بالسقوط، الأشقاء فى المملكة العربية السعودية لهم كل التقدير والاحترام، ومن هذا المنطلق نطلب منهم التعاون.


وكيل لجنة السياحة البرلمانية: الأزمة وقعت بعد صدور القرار السعودي الذي جاء بشكل منفرد

أوضح وكيل اللجنة البرلمانية النائب إبراهيم حمودة، إن تلك أزمة وقعت بعد صدور هذا القرار،، بعد أن تم إصدار القرار السعودي الذي يعد قرار منفرد، دون أن يكون هناك أي تحرك فوري، وحاسم من الجانب المصري من أجل العمل على تقليل الخسائر للحد الأدنى من الحفاظ على المواطن، والحفاظ على شركات السياحة المصرية، في ظل تعاظم دور السماسرة من أجل منع خلق فوضى داخل السوق المصري.

كما وجه وكيل اللجنة البرلماني سؤال إلى مستشار وزيرة السياحة “إيمان قنديل”، بشأن علمهم على هذا القرار السعودي قبل أن يتم صدوره، وأكدت مستشار وزيرة السياحة، “سمعنا عن هذا القرار السعودي، ولكن لم يتم إخطارنا بأنه قرار رسمي”.

Advertisements

وعقب وكيل اللجنة البرلمانية، “هناك إدارة من أجل إدارة الأزمات في وزارة السياحة، كان يجب عليها معالجة هذا الأمر قبل أن يقع، والعمل على تلافيه دون انتظار التطبيق بشكل رسمي، وردت مستشارة وزيرة السياحة إيمان قنديل، أعلنت أن توقعات الوزارة بشأن هذا القرار أن يتم تطبيقه خلال الموسم القادم، ولكن وزارة السياحة المصرية فوجئت بتنفيذ هذا القرار خلال الموسم الراهن.

أعلن  الاتحاد المصري للغرف السياحية وحيد عاصم، إن القرار الصادر عن الجانب السعودي، حيث تضمن هذا القرار كافة دول العالم من أجل التعامل بدون وكيل خارجي، وعدم الذهاب إلى القنصلية من أجل إصدار التأشيرة الخاصة بأداء العمرة، وأشار إلى أنه لم يتم إخطار شركات السياحة المصرية بهذا القرار من قبل الحكومة المصرية.

وأعلن وحيد عاصم، أن هناك ما يقرب من 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات، من دون أن تقوم إخطار وزارة السياحة المصرية، مع وجود 30 ألف تأشيرة خارج النظام مما تسبب فى إحداث هرج داخل سوق السياحية السياحة الدينية في مصر، وأكد أن كل هذا يؤدي إلى انهيار بشكل كامل لشركات السياحة المصرية، وأوضح أن وزارة السياحة كل همها إزاي تمسك شركة السياحة المخالفة، ومفيش أي حماية لشركات السياحة.

لجنة السياحة الدينية: هناك 18 شركة سياحة مخالفة لحقوق الدولة معروفة بالأسم

أعلن رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أحمد إبراهيم، إن هناك ما يقرب من 18 شركة معروفة بالاسم وهي شركات تعد مخالفة لحقوق الدولة المصرية، وأوضح أن هناك سماسرة من الخارج، يعملون من منازلهم، ويقومون بإصدار تأشيرات للمواطنين المصريين دون أن يكونوا معروفين.

وأكد وكيل لجنة السياحة البرلمانية النائب إبراهيم حمودة، “أن هناك أكثر من 16500 شركة سياحة، ومخالفة ما يقرب من 18 شركة سياحة، كان يستلزم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، وبشكل سريع من أجل منع التجاوز، نريد أن تحافظ وزارة السياحة المصرية على هيبتها وكيانها”.

أقرا المزيد بعد تطبيق التأشيرة الإلكترونية.. تراجع في أسعار عمرة رمضان يصل لـ 15 آلاف جنيه

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق