إسكان البرلمان تعلن عن خطتها لـ قانون الإيجارات القديمة.. تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

أعلنت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان المصري تحت رئاسة المهندس علاء والى، عن بيان صادر عنها، أن اللجنة البرلمانية قد قامت بإجراء مناقشة من حيث “المبدأ”، على “مشروع قانون الإيجارات القديمة”، المقدم من قبل الحكومة المصرية الخاص ببعض الأحكام الخاصة المتعلقة بإيجار الأماكن إلى الأشخاص الاعتبارية المخصصة إلى غير غرض السكنى.
وأعلن البيان الصادر عن اللجنة البرلمانية، إن آراء أعضاء اللجنة البرلمانية خلال فعاليات الاجتماع  قد أعلنت الموافقة بالإجماع على مناقشة “مشروع القانون”، المقدم من قبل الحكومة المصرية، من حيث “المبدأ”، مع ضرورة أن يكون هناك معالجة فعلية إلى النتائج المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية الصادر  في تاريخ 5 من شهر مايو لعام 2018،فى الدعوى التى حملت رقم 11 لعام 23 ق “دستورية”، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة التي تحمل رقم 18 من القانون رقم 136 لعام 1981م، الخاص ببعض الأحكام الخاصة بتأجير، وبيع الأماكن، العمل على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة: “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد”.
وأضافت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب المصري خلال البيان الصادر عنها، أنه بذلك يكون الحكم الصادر من قبل “المحكمة الدستورية”، قد قضى بعدم دستورية الفقرة سالفة الذكر، وهو ما أدى إلى أن اتجهت بعض من الآراء الخاصة بأعضاء اللجنة البرلمانية أنه لابد من معالجة “الآثار المترتبة”، على هذا الحكم، الأمر الذى لابد أن يستتبعه إجراء معالجة لهذا الأمر أيضًا بصورة عامة، حتى لا تؤدي إلى وقوع أي خلل بالقضايا المتداولة من تلك النوعية.
وأكدت اللجنة البرلمانية تحت رئاسة علاء والي أنها سوف يتم إجراء مناقشات، وحوارات، وجلسات استماع مطولة بشأن “الإيجارات القديمة”، خلال فعاليات الاجتماعات التي سوف يتم عقدها في أقرب وقت، من أجل مناقشة الأفكار المختلفة التي من شأنها أن تعمل على معالجة تداعيات الحكم القضائي الصادر من قبل “المحكمة الدستورية”، وكذلك الوصول إلى صياغة توافقية خاصة بمشروع القانون والعمل على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، والعمل على تلافي كافة السلبيات قدر المستطاع.
أقرا المزيد رئيس النواب يعلق على أزمة تأخر مناقشة قانون الإيجارات القديمة