النقد الدولي: الإجراءات الاجتماعية التي نفذتها الحكومة خففت العبء على محدودي الدخل

Advertisements

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي، بما قامت به الحكومة المصرية من إجراءات حماية اجتماعية أثناء تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادي،ووصفوها بإنهاا استطاعت تخفيف العبء على المواطنين من محدودي الدخل في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كان هذا التصريح لمسئولي الصندوق خلال بيان أصدره صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، الموافق 17 مايو، في نهاية الزيارة الخامسة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف مسئولو الصندوق، أن هذه الإجراءات الاجتماعية التي قامت بها الحكومة تأتي أهميتها لضمان حشد التأييد العام واسع النطاق لإجراءات الإصلاح الصعبة، لافتًا إلى أن التمويل اللازم لهذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية جاء من خلال بعض الإجراءت منها تخفيض دعم الوقود غير الموجه للفئات الأولى بالرعاية وغير الكفء.

Advertisements

وذكر البيان إن الهدف من إجراء الحكومة بزيادة معاشات التقاعد والمبادرات الموجهة مثل تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم، هو دعم الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات العامة للفئات الأقل حصولا عليها، كذلك توفر وزارة التضامن الاجتماعي عدد من المشروعات التي لرعاية المرأة المعيلة منها برنامج “مستورة” الذي يوفر التمويل متناهي الصغر للسيدات من أجل زيادة توظيفهن.

وأكد صندوق النقد الدولي في البيان، أن الطبقة المتوسطة من المواطنين قد استفادت من الزيادات المدروسة في أجور العاملين بالقطاع العام والخصوم الضريبية التصاعدية، وأن هناك جهودًا جارية لتحقيق مزيد من التقدم في تحسين استهداف شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقه.


وأفاد تقرير صندوق النقد الدولي أن الهدف من الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية تهدف إلى تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا لمختلف شرائح المجتمع وخلق فرص العمل للمصريين الذين تتزايد أعدادهم وتمثل فئة الشباب النسبة الغالبة.

ولفت صندوق النقد في البيان إلى أن هناك تقدمًا ملموسًا في تنفيذ إجراءات زيادة الإنتاجية، كما استطاعت إزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة، وتحسين الحوكمة، فضلًا عن تقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وتابع بيان صندوق النقد الدولي، أن تلك الإصلاحات التي استهدفها برنامج الإصلاح الاقتصادي شملت مجالات الإصلاح الأساسية وتحسين فرص الحصول على التمويل و تحسين طرق إتاحة الأراضي الصناعية وتشجيع المنافسة، وزيادة شفافية المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين إدارتها، ومكافحة الفساد، بحسب البيان.

وتابع بيان الصندوق، إن استكمال الإجراءات المخططة في الوقت المحدد من شأنه أن يحقق مكاسب كبيرة من حيث زيادة الاستثمار والنمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى، قد أرسل بعثته لزيارة مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري ، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الـ6 بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض الـ12 مليار دولار لمصر.

وأوضح صندوق النقد الدولى، أنه بصرف مصر  للشريحة السادسة والأخيرة وقيمتها 2 مليار دولار، وبهذا يصل إجمالى قرض صندوق النقد الدولي  لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر إلى نحو 12 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة سوبير لال، زار مصر فى الفترة من 5 – 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات، وتأتي نلك الزيارة فى إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، هذا وفق البيان الصحفى الذي أصدره الصندوق اليوم الجمعة.

 

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق