برلماني: تطبيق “التصالح على مخالفات البناء” يوفر اعتمادات مالية لمشروعات المياه والصرف الصحي

Advertisements

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

صرح النائب البرلماني علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تطبيق قانون “التصالح في بعض مخالفات البناء” سيساهم في تصحيح أوضاع مخالفات البناء كما يوفر اعتمادات مالية يمكنها أن تكفي الانتهاء من مشروعات البنية التحتية القائمة في مجال توصيل مياه والشرب والصرف الصحى في مختلف محافظات الجمهورية والتى توقف العمل ببعضها.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، الموافق 18 مايو، إن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء سينعكس إيجابيا بما يوفره من حصيلة مالية لتنفيذ التصالح في مخالفات البناء تستخدم نسبة كبيرة منها في دعم المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي لكى يتم الانتهاء منها وتعود بالنفع المباشر على المواطنين .

Advertisements

وتابع النائب البرلماني علاء والي :”إن الدولة تقوم بتنفيذ عدد كبير من مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى بقرى ومدن الجمهورية وجارى العمل فيها منذ سنوات منها ما هو معلق وما أوشك على الانتهاء وما هو مدرج في الخطة للبدء في التنفيذ ، ويتطلب الأمر زيادة اعتمادات مالية للانتهاء من هذه المشروعات”.

وأِشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أنه أثناء مناقشة  مجلس النواب لخطة العام المالى 2019-2020، طالب الجهاز التنفيذى والهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بزيادة الاعتمادات المالية للانتهاء من مشروعات المياه والصرف صحى بالقرى والمدن،وهذه الاعتمادات المالية يمكن أن تتوفر بعد تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث أن الغرامات سيكون لها دور كبير في دعم هذه المشروعات .


وطالب النائب البرلماني علاء والي، وزارة الإسكان بوضع خريطة متكاملة للخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى من شأنها تغطية الزيادة والتوسعات السكانية بصورة تحقق أهداف هذه التوسعات بالتزامن مع حل المشكلات القائمة للكثافات الحالية وفى ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية والرؤية المستقبلية الاستراتيجية الموضوعة من قبل الدولة حتى عام 2030.​

وكان رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، النائب علاء والي، قد ذكر في وقتٍ سابق، إن قانون التصالح على مخالفات البناء سيتم تطبيقه فور الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية، والتي من المقرر الانتهاء منها شهر يوليو المقبل، مضيفًا أنه وفق القانون فإن الغرامات التي ستطبق على أصحاب الأبنية المخالفة تتراوح قيمتها من 50 جنيهًا للمتر وتصل حتى 2000 جنيه، حسب نوع المخالفة وموقعها وأي محافظة.

وأكد علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم التصالح في مخالفات البناء التي تقع بعد صدور قانون مخالفات البناء .

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك لجانًا تضم مُقيِّمين عقاريين ستتولى تحديد قيمة الغرامات على الأبنية المخالفة، علمًا بأن الشخص الذي يشغل الوحدة هو مَن يسدد مقابل التصالح أو الغرامة.
وأشار النائب علاء والي، إلى أنه سيتم تحسين المرافق والأوضاع المعيشية بالمناطق التي تحتوى على أبنية مخالفة من أموال التصالح والغرمات، وبالتالي سيكون الشاغلون وساكنو هذه المناطق هم المستفيدين.

جدير بالذكر أن المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، تٌجيز لمن تم رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض الصادر من اللجنة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به، ثم عدلها المجلس لتصبح مدة البت فى الطلب من 6 أشهر وجعلها 90 يوما، وفى حالة انقضاء المدة دون البت فى الطلب يعتبر بمثابة قبوله.

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق