بيان هام من إسكان النواب بشأن التصالح فى مخالفات البناء

أعلن رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المصري وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، المهندس علاء والي إن التصالح في بعض مخالفات الخاصة بالبناء، والعمل على تقنين أوضاعها مرتبط بتنفيذ الخطوة الأولى من الحيز العمراني الجديد، ومن المخططات الإستراتيجية الخاصة بالقرى، والمدن، والنجوع، والكفور والعزب تبعًا لآخر تصوير جوى قد تم إجرائه من قبل أجرته القوات المسلحة المصرية من أجل العمل على لتذليل جميع العقبات، وضم كافة التكتلات العمرانية الملاصقة إلى الكتل السكنية القديمة إلى حيز العمران.
وأضاف المهندس علاء والي في البيان الصحفي الصادر عنه أن “تلك الخطوة المعني بشؤون تنفيذها هي وزارة التنمية المحلية، والمحافظات حيث أن تلك الخطوة سوف تعمل على وضع النقاط فوق الحروف، ويتضح إلى جمع المواطنين على أرض الواقع من أجل التعرف على موقفهم، وهل حالة المواطن، الذي يرغب في التصالح فيها شمل الحيز العمرانى الجديد، وينطبق عليه التصالح أم لا؟”.
وأوضح المهندس علاء والي، على وزارة التنمية المحلية أن تصدر توجيهاتها إلى كافة المحافظات المصرية من أجل سرعة الانتهاء من تنفيذ ملف “الأحوزة العمرانية الجديد”، على الواقع خلال الفترة الراهنة، والتأكد من وضع كافة العلامات الخاصة بحدود الحيز العمرانى حتى يمكن تنفيذ إجراءات التصالح تبعًا للنصوص القانونية، واللوائح التنفيذية المقرر لها الانتهاء قبل الـ 8 من شهر يوليو القادم من أجل عرضها على رئيس مجلس الوزراء المصري من أجل إصدارها”.
وأوضح أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد قامت بإرسال نسخة من ملف الأحوزة العمرانية الجديد إلى وزارة التنمية المحلية، وإلى المحافظات المصرية، وإلى لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، متضمنة القرى، والنجوع، والعزب وكذلك الكفور والمساحة لكل منهم ومساحة الحيز العمراني، وأوضحت أن نسبة 85% من المدن ونسبة 95 % من القرى، والعزب تم توسيع الأحوزة العمرانية لها في ضوء آخر تصوير جوي تم من قبل القوات المسلحة المصرية.
[the_ad id=”284340″]
أما بالنسبة إلى للائحة التنفيذية الخاصة بمشروع القانون فقد أوضح المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري قد أعلن أنه جارى العمل على الانتهاء من إعداد مشروع القانون تمهيداً إلى عرضه على رئيس الحكومة المصرية من أجل صدوره خلال شهر يونيو القادم 2019.
وأشار والي إلى أن اللائحة التنفيذية تضمنت على 18 مادة، توضح كافة الضوابط وجميع المعايير الحاكمة لكيفية عمل اللجان المشكلة سواء اللجان الفنية، أو اللجان المعنية بالتقييم، والعمل على تحديد قيمة التصالح، وتقسيم المدن إلى مناطق ولجان الدعم الفني المختصة بتقديم المساعدة الفنية إلى المحافظات المصرية، وتوضيح كافة الإجراءات التي سوف يتم اتباعها عند التصالح والأعمال التي يحظر التصالح عليها، والطرق التي يتم على أساسها إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والرسوم المقررة من أجل فحص الطلبات، وكذلك المستندات المطلوبة من أجل الفحص، وكيفية سداد قيمة التصالح، وكافة الإجراءات الخاصة بتقديم التظلم لمن رُفض طلبه فى التصالح، وتقنين وضعه، وكافة ما يتعلق بأى إجراء يتم الاستفسار عنه.
أقرا المزيد برلماني: تطبيق “التصالح على مخالفات البناء” يوفر اعتمادات مالية لمشروعات المياه والصرف الصحي