رفع الدعم عن رغيف الخبز ..خسارة مصر 10 مليارات جنيه وارتفاع معدل البطالة.. ضمن أبرز 9 شائعات تنفيها الحكومة

أصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس، الموافق 23 مايو ، تقريرصا تضمن عدد من الشائعات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية في الفترة من 15 إلى 23 مايو الجاري، نتناول منها في سطور التقرير التالي أبرز 9 شائعات تحدث عنها المصريون ورد الجهات المعنية على تلك الشائعات.
أولًا: استمرار الحكومة فى تحصيل ضريبة الأرض الزراعية
ذكر المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء، في تقريره الأتي: “إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن استمرار الحكومة فى تحصيل ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين، فأنه ثبت نفى تلك الأنباء تماما،وأكد المركز إن الحكومة لا تُحصّل ضريبة الأرض الزراعية هذا العام، إذ أُوقفت لمدة 3 سنوات، من 2017 حتى 2020 ، تخفيفا عن المزارعين، مشددة على أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، وهدفها إثارة البلبلة بين المزارعين.
ثانيًا: مصر تخسر 10 مليارات جنيه سنويًا من الإيرادات الضريبية
ووفق تقرير المركز الإعلامى، فقد تداولت بعض المقاطع الإخبارية نبأ يفيد خسارة مصر نحو 10 مليارات جنيه سنويًا من الإيرادات الضريبية، بسبب ممارسات التلاعب والتهرب الضريبى، وهو الأمر الذي نفته وزارة المالية جملة وتفصيلًا ، وجاء في ردها على المركز الإعلامي أن : “نظام الضرائب المصرى من أكفأ النظم الضريبية دوليا، والدولة تسعى لتطويره بشكل مستمر، بما يتواكب مع التغيرات العالمية، لذا فإن كل ما يُثار شائعات لا أساس لها من الصحة، بغرض إظهار النظام الضريبى بصورة أقل كفاءة”.
وأشارت وزارة المالية إلى أن ملف مكافحة التهرب الضريبى يأتى على رأس أولوياتها، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبى، وأنها تتعاون فيه مع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية .OECD
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد اعتزام الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز فى موازنة التموين للعام المالى 2019/2020 تم التأكد من أنه لا صحة على الإطلاق لرفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة الجديدة 2019/ 2020, وأن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أية زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
ثالثًا: ارتفاع نسبة البطالة في مصر إلى 25% عام 2019
كما كشف تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الذي رصد الشائعات ، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين إلى 25% في عام2019، وحسبما ذكرت بعض الإحصائيات الرسمية، ومن جهته قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي نفى تلك الأنباء تماماً ووصفها بانها عارية من الصحة.
و أوضح التقرير الذي تضمن رد وافي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه لا صحة لارتفاع نسبة البطالة فى مصر إلى 25% فى عام2019، وأن نسبة البطالة انخفضت فى الربع الأول من عام 2019 إلى 8.1% ، وهو ما يعتبر أفضل المعدلات خلال 20 عاماً، مُشدداً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الرأى العام والنيل من جهود الدولة فى توفير فرص عمل للشباب.
وأكد الجهاز على حرص الدولة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة بينهم وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة التى تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، ويأتى على رأسها شبكة الطرق القومية، وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات قطاع التشييد بوجه عام.
كما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى مبادرات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،مؤكدًا نجاح هذه المشروعات فى خفض معدلات البطالة من 12% فى 2017 إلى 9.9% فى 2018، واستمرار التراجع إلى 8.1 % فى الربع الأول للعام المالى 2019، ومن المستهدف أن تصل إلى 5% بحلول عام 2030.
رابعًا: وجود عجز فى الأسمدة بالجمعيات الزراعية
وأورد تقرير المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أنه لا صحة للشائعة التي تم تداولها حول وجود عجز فى مخصصات الأسمدة الزراعية، وأكد إنها متوفرة بكميات مناسبة فى الجمعيات الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وجاء في التقرير : “لا صحة على الإطلاق لوجود عجز فى الأسمدة بالجمعيات الزراعية فى أية محافظة، فكل الأسمدة متوفرة بشكل طبيعى يكفى احتياجات المزارعين فى كل الجمعيات على مستوى الجمهورية، وكل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المزارعين”.
ولفت التقرير إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من الوزارة، بداية من خروجها من المصنع حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية فى كل المحافظات وتوزيعها على المزارعين، وأن المديريات الزراعية فى أنحاء الجمهورية تشن حملات دورية على الجمعيات للتأكد من مساندة المزارعين من توفير حصص السماد والبذور
خامسًا: إلغاء فترة السماح المقررة لسداد فواتير الهواتف الأرضية
وتطرق تقرير المجلس الإعلامي إلى الشائعة المتداولة حول إلغاء فترة السماح المقررة لسداد فواتير الهواتف الأرضية، وتواصل المركز مع وزارة التصالات والتي بدورها نفت الخبر بشكل كامل.
وجاء في تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: ” إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضى، تواصل مع وزارة الاتصالات التى نفت الأمر، قائلة: “لا صحة لإلغاء فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضى، وإنما يستمر السماح بمعدلاته الزمنية المعتادة، بواقع شهرين، الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والثانى استقبال فقط، وكل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين”.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد عملاء التليفون الأرضى المنزلى المشتركين في شبكة “WE” بلغ عددهم 8 ملايين و93 ألف مشترك وفق بيانات الربع الأول من العام المالى الجارى، وذلك مقارنة بـ7 ملايين و265 ألف مشترك خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة نسبتها 11%.
سادسًا: توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة
كما نفى المركز الإعلامي ما أثير حول توقف الإنشاءات الجارية فى مئات المشروعات السكنية والحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، في تقريره: “إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول توقف الإنشاءات العاصمة الإدارية نتيجة ضعف التمويل ونقص الأيدى العاملة، تواصل مع شركة العاصمة الإدارية، التى نفت تلك الأنباء تماما، قائلة: “لا صحة لتوقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية لأى سبب، فالموقف التنفيذى لكل المشروعات يسير وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات الإنجاز الفعلى على أرض الواقع، وكل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأى العام”.
وأكدت الشركة أنه تم الانتهاء من 50% من مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي تشمل الحى الحكومى، وحى المال والأعمال، والأحياء السكنية، والبرج الأيقونى، مشيرة إلى أن إجمالى عدد شركات المقاولات العاملة فى المشروع يتجاوز 400 شركة توفر 500 ألف فرصة عمل.
سابعًا: إلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الجديدة بسبب نقص الموارد المائية
وعلى صعيد متصل، نفت الشركة المنفذة لمشروعات العاصمة الإدارية أن ما تردد من أنباء بشأن إلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الجديدة، لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المبانى الحكومية ونقل الموظفين، وقالت: “انتهينا من تنفيذ 50% من الحى الحكومى، وسيبدأ نقل الموظفين بشكل مرحلى فى العام 2020، وكل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات هدفها إحداث بلبلة بين موظفى الدولة”.
ثامنًا: إلغاء فترة السماح المقررة لتجديد رخص قيادة السيارات
وتضمن تقرير المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء حول ما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة، حول إلغاء فترة السماح المقررة لتجديد رخص قيادة السيارات، بواقع شهر من تاريخ انتهاء الرخصة الحالية، مع فرض غرامة مالية يومية على المخالف.
أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء،في تقريره أنه حول ما أثير من أنباء تفيد إلغاء فترة السماح الخاصة بتجديد رخصة قيادة السيارات وفرض غرامة 40 جنيها عن كل يوم تأخير بعد موعد الانتهاء، تواصل مع الوزارة التى نفت الأمر تماما، قائلة: “قانون المرور الجديد ينص على منح تلك المهلة لقائدى السيارات، من أجل التيسير عليهم فى تجديد رخصة القيادة”
وأشار التقرير إلى أن خطوات تجديد رخصة القيادة تتطلب إحضار عدد من الأوراق الرسمية وهي : الرخصة السابقة، وصورة بطاقة الرقم القومى “سارية”، وشهادة براءة الذمة “شهادة المخالفات”، وتقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351، وإيصال سداد الضرائب، وشهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى حال استخدامه لسائق، ونموذج الفحص الفنى لكل المركبات سنويا، عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية “كل ثلاث سنوات”.
تاسعًا: رفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة الجديدة 2019- 2020.
والشائعة الأخيرة والأهم التي نفاها المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، كانت ما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن اعتزام الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز في موازنة وزارة التموين للعام المالي 2019- 2020.
ومن جهته تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت بدورها صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لرفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة الجديدة 2019- 2020.
وأكد تقرير المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به، تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وشددت الوزارة في ردها على أن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرشًا.
وأكدت على استمرار سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ 5 قروش دون أي تغيير فيه، مُضيفةً أن تكلفة دعم الدولة للخبز تقدر بحوالي 51 مليار جنيه.
ولفتت وزارة التموين إلى أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوي الجمهورية مدي التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة،منوهه أنه يتم اتخاذ الإجراءات  والعقوبات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم – بدون وجه حق- في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
وأنهى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء تقريره بشكر لجميع الجهات المعنية التي تواصل معها لاستبيان الحقيقة حول ما أثير من شائعات تداولها المصريون عبر صفحات السوشيال ميديا وقامت بنشرها المواقع الإخبارية، وناشد المركز المواطنين بضروة عدم الانسياق وراء كل ما يٌكتب في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
كما طالب المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء من مسئولي النشر بالمواقع الإخبارية ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي خبر من شانه صنع حالة من البلبلة في المجتمع المصري.