أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة 12 شائعة.. منها صرف ماكينات الـ"ATM" ورق أبيض بدلاً من النقود

انتشرت الكثير من الشائعات خلال الأسبوع الماضي، ليقوم مجلس الوزراء، بدوره في نفسي هذه الشائعات التي جرى تداولها مؤخرًا، عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، للرد عليه وتحليلها.
ويقوم مجلس الوزراء بالرد على هذه الشائعات، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حولها.
وخلال الفترة من 23 مايو حتى 2 يونيو 2019‏، انتشرت 12 شائعة، نعرضها فيما يلي:
· تنازل مصر عن حصتها في حقل “ظهر” للغاز.
· سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة.
· صرف ماكينات الـ”ATM” ورق أبيض بدلاً من النقود.
· إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه.
· اختفاء عقار الأنسولين من المستشفيات والصيدليات.
[the_ad id=”284340″]
· تهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر قسرياً.
· إخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون صرف تعويضات لأصحابها.
· إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل.
· بيع قصر البارون التاريخي.
· تقاعس الحكومة في التصدي لأسراب الجراد بالحدود الجنوبية للبلاد.
· إلغاء وزارة الأوقاف احتفالات ذكرى غزوة بدر للمرة الأولى.
· منع وزارة الأوقاف الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان.

تنازل مصر عن حصتها في حقل ” ظهر” للغاز

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء تُفيد بتنازل مصر عن حصتها في حقل غاز “ظهر” لإحدى الشركات الأجنبية، مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  للتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن أي جزء من حصتها في حقل غاز “ظهر”، كما أن حصة مصر في حقل “ظهر” لم تتغير.
وأشارت الوزارة، إلى استمرار زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز، مؤكدة أن مايتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والتقليل من جهود الدولة المبذولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وباعت شركة إيني الإيطالية جزءاً من حصتها بعد موافقة وزارة البترول على هذا الإجراء المعتاد في صناعة البترول العالمية، وذلك بواقع 10% لشركة “بى بى” البريطانية، و30% لشركة “روزنفت” الروسية، بالإضافة إلى 10% لشركة “مبادلة” الإماراتية، حسبما اوضحت وزارة البترول، التي ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
[the_ad id=”284332″]

سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة

انتشرت في الكثير من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 – 2020، والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.
وبدوره قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، لمعرفة حقيقة ما يتردد، ولكنها نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لسداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 – 2020، مشيرة إلى أن هناك تزايد في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدما ملحوظاً.
وبلغت الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المحصلة من قناة السويس خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2019، 44.002 مليار جنيه، مقابل 29.303 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، حسبما أشارت هيئة قناة السويس، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز إيرادات القناة خلال العام المالي الحالي 6 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات و600 مليون دولار العام السابق له.
ولعب مشروع قناة السويس الجديدة دوراً مهماً في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، وذلك بقدرة على فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنوياً عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، كما ان قناة السويس لها القدرة على استيعاب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
وطالبت هيئة قناة السويس المواطنين بعد ترديد الشائعات، كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدى بدورها إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

صرف ماكينات الـ”ATM” ورق أبيض بدلاً من النقود

ترددت خلال الساعات الماضية، أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول صرف بعض ماكينات الصرف الآلي” ATM” الخاصة بالبنوك المصرية ورق أبيض بدلاً من النقود والعملات الورقية، ليقوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بدوره بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مؤكدا  أنه لا صحة لصرف ماكينات الـ”ATM” ورق أبيض بدلاً من النقود.
وأوضح البنك المركزي، أن جميع الماكينات بكل البنوك المصرية مزودة بجهاز كشف تزوير لأي عُملة غير رسمية، مبينا أنه في حالة اكتشاف الماكينة أى ورقة مزورة أو بيضاء لن تقبلها ولن تصرفها للعميل، لافتا إلى أن كل ما يتم ترديده في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وعمل ماكينات الصرف الآلي الخاصة بجميع البنوك المصرية  من خلال منظومة تشمل برامج عالية الدقة والكفاءة ولا تسمح بحدوث أي أخطاء من هذا النوع،  بحسب تأكيد البنك المركزي، مُشيراً إلى أنه يجرى تحديث هذه البرامج بشكل دوري من شأنه أن يساعد فى تقديم خدمة آمنة للعملاء لإجراء المعاملات الإلكترونية بكل سهولة ويسر.
وبعد انتشار هذه الشائعات أهاب البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر تلك الأخبار، وذلك منعا لبلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
[the_ad id=”284340″]

إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية بعض الأنباء في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه.
وبدوره تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه، وأن كل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق لم يتم التغيير فيها، حيث انها مازالت كما هي تماماً بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وتخضع عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، بحسب  تأكيدات “البنك المركزي”، الذي أشار إلى أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، مؤكدا أن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه هي أكبر فئات النقود الورقية في مصر في الوقت الجاري، ولا توجد أي نية لإصدار عملات ورقية جديدة.
وطالب البنك المركزي كافة وسائل الإعلام  ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، من شأنها أن تثير البلبلة بين المواطنين وتؤثر سلباً على ‏الوضع الاقتصادي.

اختفاء عقار الأنسولين من المستشفيات والصيدليات

انتشرت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن وجود عجز شديد في عقار الأنسولين من المستشفيات والصيدليات، والتي أثارت استياء الناس خاصة أهالي المرضى.
وبدوره تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدا أنه لا صحة لوجود أي عجز بعقار الأنسولين أو أي أدوية أخرى تتعلق بمرض السكر سواء بالمستشفيات أو الصيدليات، حيث أن الأنسولين متوافر بشكل طبيعي كما انه متوافر بمعدلات أعلى من العام السابق، موضحة أن المخزون الاستراتيجي لهذا العقار مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين، مبدية استغرابها من انتشار هذه الشائعات في ظل عمل وحدة متابعة نواقص الأدوية بالإدارة المركزية التابعة للوزارة على متابعة توافر الأنسولين بشكل أسبوعي، بالإضافة إلى مراقبة جميع الأدوية الحيوية وكميات مخزونها للتأكد من وجود مخزون استراتيجي لا يقل عن 3 أشهر.
وفي هذا السياق، قامت وزارة الصحة،  بالتشديد على المواطنين ووسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، مخصصة رقم للوزارة للتحقق من أي معلومة حيث يرجي الاتصال على رقم الوزارة 25354150.
[the_ad id=”284340″]

تهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر قسرياً

تردد في أحد المواقع الأجنبية أنباء تُفيد بقيام الحكومة بتهجير أهالي منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسري، دون صرف تعويضات، وبدوره تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الأقصر والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر بشكل قسري دون تعويضهم,
وأوضحت محافظة الأقصر أن هذه الشائعات انتشرت ولا أساس لها، ولكن في حقيقة الأمر فإن ماسيتم فعله يتمثل في إزالة المباني المخالفة التي تمثل تعدياً على طريق الكباش الفرعوني، مع توفير إجراءات سريعة وميسرة لصرف تعويضات للمتضررين، بناء على ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي أهالي النجع قبل البدء في إجراءات الإزالة، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
وتسهم أعمال الإزالة فيما تم الاتفاق عليه في استكمال المراحل الأخيرة من طريق الكباش الفرعوني، والذي يعد مشروعاً قومياً وتنموياً سيمثل قفزة كبيرة في مجال السياحة بالأقصر ومصر بالكامل، لما يمثله من مشروع أثري وسياحي ترويجي لتاريخ مصر العظيم، بحسب تأكيدات محافظة الأقصر، التي ناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

إخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون صرف تعويضات لأصحابها

انتشرت في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي بعض الأخبار عن إخلاء الحكومة لمدابغ سور مجرى العيون جبرياً دون صرف تعويضات لأصحابها، وبدوره تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التجارة والصناعة والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون صرف تعويضات لأصحابها.
واوضحت وزارة التجارة والصناعة  أنه يتم تعويض أصحاب مدابغ سور مجري العيون إما بنقل المدبغة إلى مدينة الروبيكي الصناعية أو صرف تعويضات مادية لمن لا يرغب في الانتقال.
ويهدف مشروع مدينة الروبيكي للجلود إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إليها وإعادة توطينها، وذلك في غطار النهج واتباع أحدث النظم والمخططات العالمية على مساحة إجمالية تصل نحو 1629 فدانًا، بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة وتصدير منتج تام الصنع، حسبما أشارت وزارة الصناعة.
وتم الانتهاء من نقل نحو 75% من مدابغ مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي وبدأت العمل بطاقة إنتاجية كبيرة للسوق المحلي والتصدير، بحسب وزارة الصناعة، التي ناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار؛ منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب تلك المدابغ والعاملين بها، مخصصة بريدا لتلقي الشكاوى وعلى المواطنين الإرسال إليه في حالة وجود أي شكوى فإنه يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة [email protected]

إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء في  بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إقرار وزارة التربية والتعليم تعديلات على نظام الدراسة للصف الثاني الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل 2019 – 2020 على أن يتم إجراء الامتحانات على فصلين دراسيين “الأول والثاني”، وهو ما أثار استغراب أولياء الأمور الذين يريدون استقرار في القرارات الخاصة بتعليم أبنائهم ومراحلهم الدراسية المختلفة.
وبدوره تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء وأنه لا صحة لها على الإطلاق، ولا يوجد إقرار بأي تعديل على نظام الامتحانات بالصف الثاني الثانوي للعام الدراسي المقبل 2019- 2020، مُوضحةً أن نظام الامتحانات الصف الثاني الثانوي لم يطرأ عليها أي تغيير وهي كما هي في السنوات الماضية.
وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة.
وفي اتجاه آخر  أشارت وزارة التربية والتعليم  إلى استعداداتها المكثفة في إطار التحضير والتجهيز لامتحانات الثانوية العامة 2019، والتي ستجري في 8 يونيو المقبل، مُؤكدةً أن هناك خطة محكمة ومحددة بمواعيد دقيقة تسير وفقاً لها الإجراءات الخاصة بالامتحانات، مُوضحةً أن كل مرحلة من مراحل الإعداد والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة تتم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وبدورها شددت وزارة التربية والتعليم على تحري الدقة من قبل وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور حيال نشر الأخبار وضرورة التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، من شأنها أن تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

بيع الحكومة قصر البارون التاريخي

انتشرت في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار حول طرح الحكومة قصر البارون التاريخي للبيع، ولكن بعد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الآثار تبين أنها مجرد شائعة حيث نفت الوزارة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لبيع قصر البارون التاريخي أو أي مبان أثرية أخرى، مُشددةً على حرص الدولة المصرية على الآثار المختلفة والأماكن الأثرية المتنوعة بها وتراثها الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، حيث أكد وزارة الآثار  على اهتمامها الشديد بقصر البارون الذى يُعد أحد أهم القصور الأثرية العريقة التي يتميز بها التراث المصري.
كما أشارت الوزارة إلى تبني الوزارة خطة لترميم هذا القصر الأثري تحت إشراف نخبة من علماء وزارة الآثار بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، لافتة إلى أنه سيجرى الانتهاء من كافة أعمال الترميم خلال الأشهر الستة المقبلة.
وبعد انتشار هذه الشائعات ناشدت وزارة الآثار جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تثير غضب الرأي العام و تؤدي إلى غضب المواطنين، كما أعلنت الوزارة أنه في حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة [email protected]
[the_ad id=”284332″]

تقاعس الحكومة في التصدي لأسراب الجراد بالحدود الجنوبية للبلاد

انتشرت في الأيام القليلة الماضية بعض الأنباء في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن عجز الحكومة عن التصدي لأسراب الجراد التي هاجمت الحدود الجنوبية للبلاد خاصة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وبدوره تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لعدم تصدي الحكومة لأسراب الجراد.
وأوضحت وزارة الزراعة أن حقيقة الأمر  الذي انتشر حول العجز عن التصدي للجراد، يتمثل في ظهور تجمعات محدودة جداً على الحدود الجنوبية للبلاد، وجرى مكافحتها على الفور، مُشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم الجراد في أي منطقة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزارة الزراعة أن ما تم انتشاره من أنباء غير صحيح، لافتة إلى ظهور تجمعات بسيطة كبقايا لعمليات المكافحة التي تتم في كلٍ من مصر والسودان، ولكنها إعداد كانت بسيطة جداً وتم القضاء عليها بالفعل وذلك يوم 23 مايو 2019 في منطقة أبو سمبل وجرف حسين وقسطل على الحدود السودانية.
وأوضحت وزارة الزراعة أنه على الفور كلفت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 3 لجان للمرور بالمناطق المختلفة لمحافظة أسوان للكشف عن أي احتمالية لتواجد الحشرات تحسبا لوجود أي بقايا أخرى من تجمعات الجراد والقضاء عليها بشكل فوري، حيث ان الوزارة نسقت مع الأجهزة المعنية لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمناطق الحدودية كإجراء احترازي لمنع وصول الجراد باتجاه الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل.
وفي هذا الصدد، ناشدت وزارة الزراعة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات للتأكد من صحتها اولا، مشيرة إلى أن هذه الأنباء التي يتم تداولها تؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين.

إلغاء وزارة الأوقاف احتفالات ذكرى “غزوة بدر” للمرة الأولى

وبعد انتشار العديد من الاخبار عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء وزارة الأوقاف الاحتفالات بذكرى غزوة بدر بالمساجد للمرة الأولى، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف التي أكدت عدم صحة ذلك، نافية ما يتم ترديده بهذا الشأن، حيث لا صحة على الإطلاق لإلغاء الاحتفالات بـ”غزوة بدر” في المساجد هذا العام.
وأشار وزارة الأوقاف إلى احتفال العديد من مساجد الجمهورية بهذا الحدث الديني والتاريخي كما تفعل كل عام في السابع عشر من شهر رمضان سنويا، مشددةً على حرصها على الاحتفاء وإحياء جميع المناسبات والأحداث الدينية، مبينة أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.
ودائما ما تنظم مديريات الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية احتفالات ذكرى غزوة بدر، منها مديرية أوقاف كفر الشيخ، التي نظمت احتفالاً كبيراً بمسجد الاستاد في مدينة كفر الشيخ، حضره عدد من المسؤولين وقيادات الدعوة، وعدد من أبناء كفر الشيخ، وكذلك مديرية أوقاف أسوان التي نظمت احتفالاً بمسجد الحاج حسن، حضره عدد من القيادات الدينية والعسكرية والأمنية والتنفيذية والحزبية والنقابية.
وبناء على التوضيحات السابقة، ناشدت وزارة الأوقاف جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مخاطبة المواطنين في حالة وجود أي استفسار أو شكوى الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة 23931216 /02، للتأكد من كافة الاخبار التي يتم تداولها.

منع وزارة الأوقاف الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان

مثل كل عام، تنتشر الكثير من الشائعات خلال شهر رمضان، والتي كان منها ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي هذا العام، حول منع وزارة الأوقاف الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان.
وبدوره تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان وخاصة في العشر الأواخر من الشهر الكريم، مشيرة إلى أن الاعتكاف يتم مثلما يحدث كل عام بالمسجد الجامع دون الزوايا والمصليات، مُشددةً على حرص الوزارة على إقامة الشعائر الدينية والعبادات وعدم منعها أو المساس بها.
ووضعت وزارة الأوقاف عدداً من الضوابط والشروط للاعتكاف بالمساجد، أولها أن يكون الاعتكاف في المساجد الجامعة التي تتسع لكثير من الناس، وثانيها  أن يكون تحت إشراف إمام وخطيب رسمي من أئمة الأوقاف، أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف، أو خطيب لديه تصريح من وزارة الأوقاف لم يسبق إلغاؤه، بالإضافة إلى اشتراطها أن يكون المكان مناسبًا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، كما يجب أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا وذلك عن طريق تسليم المعتكف لبطاقة الرقم القومي لإمام المسجد وذلك في إطار حرص الوزارة على منع المندسين على أهالي الحي ولإبعاد الجماعات التي تضفي صبغتها التنظيمية ووقف عمل الجمعيات التابعة لتلك الجماعات التي تستغل ذلك لبث أفكارها وجمع التبرعات.
وناشدت وزارة الأوقاف المواطنين  ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة في تداول المعلومات وعدم الاعتماد على المواقع مجهولة المصدر والتي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام، رغم تخصيص 3496 مسجداً جامعاً على مستوى الجمهورية لإحياء سُنة الاعتكاف.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى