التضامن: 100 ألف أسرة جديدة تدخل ضمن “تكافل وكرامة”

Advertisements

تسعى الحكومة المصرية من أجل العمل على توسيع منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال العمل على دخول فئات جديدة ضمن برامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة”، من أجل أن يتم صرف مساعدات نقدية شهرية لتلك الأسر خاصة من فئة ذوى الإعاقة، وفئة كبار السن من الأسر الفقيرة التي تعد أولى بالرعاية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وسوف يتم العمل على زيادة الدعم المخصص إلى برنامج الدعم النقدى بقيمة مليار جنيهًا مصريًا، ليصل مع بداية العام المالي الجديد إلى ما يقرب من 18.5 مليار جنيهًا مصريًا بدلاً من 17.5 مليار جنيهًا مصريًا فقط.

Advertisements

تقرير الحكومة عن برنامج تكافل وكرامة

أوضح التقرير الحكومي، “أن الدولة المصرية تستعد من أجل دخول فئات جديدة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، وأن عدد المستفيدين خلال الوقت الراهن من البرنامج، يصل إلى ما يقرب من اثنين مليون أسرة مصرية، بما يعادل تسعة ملايين وثلاثمائة ألف فرد، وأنه سوف يتم العمل على دخول ما يقرب من 100 ألف أسرة جديدة ببرنامج تكافل وكرامة ااعتبارًا من بداية شهر يوليو القادم لعام 2019، وذلك بعد تخصيص الزيادة بالموازنة العامة الجديدة الخاصة بالدعم النقدي، على أن تكون الأولوية إلى فئة كبار السن، والأشخاص من ذوى الإعاقة، والأيتام، والأرامل، طالما أنهم يستحقون الحصول على المساعدات النقدية الشهرية.

تأتي تلك الخطوة من الحكومة المصرية في نفس الوقت الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة بيانات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي بشكل دائم ومستمر، مراجعة، وتنقية المساعدات الخاصة بالضمان الاجتماعى، استعداداً إلى دمج الأسر المستحقة إلى برنامج الضمان الاجتماعى تحت مظلة برنامج الدعم النقدى المشروط المدرج في برنامج “تكافل وكرامة” بعد بحث الوزارة، والعمل على استبعاد الغير مستحقين من البرنامج.

وقد أجرت وزارة  التضامن الاجتماعي عمليات المراجعة خلال شهر أغسطس من عام 2017، كما تم استبعاد الغير مستحقين من الأسر بسبب زوال سبب الاستحقاق، ومن تلك الأسباب:

  • حالات الوفاة.
  • حالات السفر.
  • أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن كافة تلك الأسباب أدت إلى توفير ما يقرب من مليار جنيهًا مصريًا بشكل سنوي، تعمل الوزارة على تكثيف جهودها الميدانية، والعمل على زيادة  الزيارات الأسرية إلى الأسر، والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية.

كما تقوم الوزارة بتوجيه الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل تجديد الكشف الطبي المُميكن، والذي استحدثته وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر سبتمبر لعام 2017 من ترشيد الموارد المالية الموجهة إلى فئة ذوي الإعاقة، إلى جانب الوقف حائلاً دون استغلال هذا الدعم من قبل الفئات غير ذوي الإعاقة الذين يتحايلون من أجل استخراج التقارير الطبية الغير صحيحة من أجل الحصول على دعم نقدي من الوزارة، حيث يتم التحقق من بيانات الأسر المُرشحة إلى القبول ببرامج الدعم النقدي، ومقارنتها مع قواعد البيانات إلى الجهات المختلفة للدولة المصرية، مثل: “مصلحة الجوازات والهجرة، والإدارة العامة للمرور، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة السجل التجارى، والتربية والتعليم، والتأمينات، والمعاشات، وغيرها”، من القواعد التي تدل على المستوي المعيشي للمواطن.

حثت وزارة التضامن الاجتماعي الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في التعاون مع الباحثين الاجتماعيين، والباحثين الميدانيين فى العمل على تحديث بياناتهم، مع تقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، وإلا تعرضت الأسر إلى وقف صرف المساعدات الضمانية بشكل فوري، إلى جانب تكثيف الرقابة الميدانية من أجل تحسين عمليات التنقية الخاصة ببرنامج الدعم النقدي، والتأكد من استحقاق الأسر المستفيدة إلى هذا الدعم المقدم لها.

أقرا المزيد وزارة الزراعة: 3 أسباب وراء ارتفاع سعر الليمون في مصر

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق