أخبار مصر

البرلمان يوافق على العلاوة بحد أدنى 75 جنيهًا للموظفين والقطاع العام.. إليكم التفاصيل

أعلنت لجنة القوى العاملة، عن موافقتها من حيث المبدأ على “مشروع قانون”المٌقدم من قبل الحكومة المصرية، بالعمل على إقرار الحد الأدنى من العلاوة الدورية إلى المخاطبين في قانون الخدمة المدنية، مع منح علاوة خاصة إلى غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع إقرار فئة مالية مقطوعة إلى العاملين بالدولة المصرية.
أعلنت الحكومة المصرية خلال المذكرة الإيضاحية المرفقة مع مشروع القانون، إن الهدف من تلك العلاوة هو العمل على تحقيق مبدأ “المساواة والعدالة”، بين كافة العاملين في الجهات الإدارية بالدولة المصرية، سواء المخاطبين في قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به.
وأضافت الحكومة المصرية، “أنها قد انحازت إلى أصحاب الدخول الضعيفة، من خلال العمل على وضع حد أدنى إلى فئة العلاوتين بقيمة مالية تقرب من 75 جنيهاً مصريًا شهرياً، من أجل تعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة إلى الدرجات المالية الأدنى، كما تضمن مشروع القانون تقديم حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بقيمة مالية تصل إلى 150 جنيهاً مصريًا شهرياً، وذلك في إطار مراعاة الظروف المعيشية، والعمل على تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة المصرية”.
وأضافت الحكومة المصرية، “أنه تم تحديد الزيادة السنوية بإجمالي دخول العاملين في شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية”.

الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

وتبعًا لمشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية، “يُمنح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن نسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى بقيمة 75 جنيهاً مصريًا شهرياً، اعتباراً من أول شهر يوليو القادم، تفعيلاً إلى نص المادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية التي نصت على التالي: “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية”.

العاملين بالدولة المصرية الغير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

كما نص مشروع القانون، على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول شهر يوليو القادم، بعلاوة خاصة بنسبة مئوية تصل إلى 10% من الأجر الأساسي خلال 30 من شهر يونيو الحالي، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن تم تعيينه بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً مصريًا شهرياً، وتعد تلك العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي، كما يُمنح الموظفون المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك والعاملين الغير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة تقدر بحوالي 150 جنيهاً اعتباراً من أول شهر يوليو القادم، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ أيضاً.

الفئات المستفيدة من العلاوات الجديدة

وحدد أيضًا مشروع القانون الفئات المستفيدة من العلاوات الجديدة، وهم كالتالي:

  • الموظفين و العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.
  • ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر.
  • والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة.
  • العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.

ولأول مرة بمصر يتضمن “قانون العلاوة”، على منح العاملين في شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام منحة خاصة، بعد المطالبات المستمرة إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمانية، بأن يشملهم “قانون العلاوة”، وهو ما استجابت له الحكومة المصرية خلال هذا العام 2019، حيث تم منحهم منحة خاصة لا تقل عن ما يُمنح للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
حيث نص مشروع القانون على التالي: “منح العاملين شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف شهرياً من موازناتها اعتباراً من الأول من شهر يوليو لعام 2019، تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانوناً لهم من علاوة سنوية دورية، وبين نسبة ما تمنحه الحكومة المصرية من علاوة خاصة إلى الموظفين الغير خاضعين إلى قانون الخدمة المدنية كحد أقصى، وتحسب تلك المنحة تبعًا إلى ذات القواعد التى تحسب تلك الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية”.

الموظفين المقرر خروجهم على المعاش بالتزامن من إقرار العلاوة الجديدة

تضمن مشروع القانون مادة خاصة من أجل التعامل مع الموظفين المقرر خروجهم على المعاش، بالتزامن مع إقرار تلك العلاوة الجديدة، حيث نص مشروع القانون على التالي: “أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة “المقررة بنسبة مئوية تصل إلى 10% من الأجر الأساسى، والتى تمنح إلى العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية”، وبين الزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول من شهر يوليو لعام 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، حيث راعت تلك المادة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة خروجه إلى المعاش استحق العلاوة الخاصة، إذا كانت تلك العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، وزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي عمل بها”.
أقرا المزيد الدستورية العليا: منع الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى