مجلس النواب يوافق على منح الجنسيه المصريه للأجانب مقابل 10 آلاف دولار

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على مشروع قانون كانت قد قدمته الحكومة المصرية بحيث يمكن من يدفع 10000 دولار من الحصول علي الجنسيه المصريه.
وبحس اللواء “كمال عامر” فإن هذا المشروع يهدف الى منح الجنسيه المصريه للاجانب مقابل الاستثمار في مصر ، منه ينعكس على تحقيق التنمية ويحافظ على مقدرات الدوله المصريه بجانب تحقيق الأمن القومي لمصر.
وأضاف اللواء “كمال عامر” بعد اجتماع لجنة الدفاع بمجلس النواب خلال مؤتمر صحفي، أن مشروع قانون منح الجنسيه للاجانب تضمن خمس مواد رئيسية :
أولها، حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم “أجانب ذو إقامة مؤقتة، أجانب ذو إقامة خاصة، أجانب ذو إقامة عادية).
وحددت المادة الثانية شروط منح الجنسية المصرية للأجانب و تخول لرئيس مجلس الوزراء المصري منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ينشئ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية.
وتنص المادة الثالثة على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء يكون دورها فحص طلبات التجنس المُقدمة من الأجانب، تضم ممثلين من وزارات “الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية”.
ونصت ايضاً المادة الثالثة على أن يكون مكان تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على الموقع الإلكتروني وذلك بعد سداد 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه ، وتقوم الوحدة بفحص الطلبات المقدمة للتجنس في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي لمصر.
وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء، يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 شهور وذلك لاستكمال الإجراءات المطلوبة.