"النواب" يوافق مبدئيًا على زيادة المعاشات 15% والتصويت النهائي غدًا

وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي بمقتضاة يتم زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في الجلسة التي ستنعقد غدا الثلاثاء.
وينص مشروع قانون زيادة المعاشات الذي قدمته الحكومة للبرلمان على: “زيادة المعاشات المُستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه”.
كذلك فقد تتضمن مشروع القانون، أن يتم وضع حد أدنى للمعاش بمبلغ 900 جنيه شهريًا يشمل جميع الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع الأموال المُستحقة للمواطن المستفيد من معاش وإعانات وزيادات، حتى يصل إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
وحسب تقرير أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي ، أكدت فيه حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه (وأقصى 832,5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9,8 مليون مستفيد.
وأوضح التقرير أن عدد الحالات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات يُقدر بنحو 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما أن عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.
وعلى صعيد متصل، أصدرت لجنة القوى العاملة بالبرلمان تقرير حول مشروع القانون، جاء فيه أن الهدف منه تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك عن طريق إقرار زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات.
وأكد تقرير اللجنة على أن مشروع قانون زيادة المعاشات المقدم من الحكومة، أبقى على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزًا اكتواريًا بهما.