البرلمان يعلن موافقته النهائية على زيادة المعاشات.. اليكم موعد التطبيق

Advertisements

وافق البرلمان المصري بصفة نهائية خلال فعاليات الجلسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على مشروع قانون المقدم من قبل الحكومة المصرية، والخاص بزيادة المعاشات.

نص المادة الأولى من مشروع قانون زيادة المعاشات

ونصت المادة الأولى من مشروع قانون زيادة المعاشات على التالي: “تُزاد بنسبة مئوية تصل إلى 15% اعتبارا من الأول من شهر يوليو لعام 2019، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ ، والمقررة بأحكام القوانين التالية:

Advertisements
  • القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
  • قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975.
  • قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لعام 1976.
  • قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لعام 1978.
  • القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975.
  • قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

كما تضمن المادة الأولى من مشروع القانون على التالي: “يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 من شهر يونيو لعام 2019، كما يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة إلى العاملين في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975، مجموع المعاش المستحق إلى صاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي، والأجر المتغير، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 من شهر يونيو لعام 2019”.

وبحسب ما جاء في المادة الأولى من مشروع القانون، “تُربط الزيادة المستحقة إلى صاحب المعاش بحد أدنى “150” جنيهًا مصريًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى “900” جنيهًا مصريًا شهريًا أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة بالمعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى إلى أجر الاشتراك الأساسي والأجر المتغير الشهري في الـ 30 من شهر يونيو لعام 2019″.


ووفقا للمادة الأولى أيضًا، “لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة رقم 103 مكررًا”، من قانون التأمين الاجتماعى الصادر تحت رقم 79 لعام 1975 جزءا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، ولا تسري تلك الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدي إلى إنهاء الخدمة، على أن يتم توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في الأول من شهر يوليو لعام 2019”.

نص  المادة الثانية من مشروع قانون زيادة المعاشات

نصت المادة الثانية من مشروع قانون زيادة المعاشات على التالي: “أن يكون الحد الأدنى إلى معاش الشخص المؤمن عليه أو على صاحب المعاش المستحق تبعًا لقوانين التأمين الاجتماعي، والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهاً مصريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات”.

نص المادة الثالث من مشروع قانون زيادة المعاشات

وبحسب ما جاء في المادة الثالثة من مشروع قانون زيادة المعاشات، “تتحمل الخزانة العامة للدولة المصرية الأعباء المالية الناتجة على تنفيذ أحكام المادة الأولى، والمادة الثانية من هذا القانون، ويُصدر الوزير المختص في التأمينات قراراً وزاريًا بالقواعد المنفذة إلى أحكام تلك المواد من القانون”.

نص المادة الرابعة من مشروع قانون زيادة المعاشات

كما نصت المادة الرابعة من مشروع قانون زيادة المعاشات على أن يتم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من شهر يوليو لعام 2019″.

ونوهت اللجنة المشتركة من “لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة”، خلال تقريرها الذي تم مناقشته بالبرلمان المصري بالجلسة العامة السابقة، بأنها قد أخذت رأي وزارة المالية المصرية بشأن مشروع القانون، وقد اطلعت على ملاحظة مجلس الدولة.

وأوضحت اللجنة أن وضع حدين “الحد الأدنى، والحد الأقصى”، الخاص بزيادة المعاشات المقررة، والذي من شأنه العمل على تمويل ذوي المعاشات البسيطة ، ورفعها الحد الأدنى من خلال وضع حد الأقصى إلى تلك الزيادة بما يمثل عملية إعادة توزيع إلى الدخول، ويعمل على تحقيق العديد من المبادئ الدستورية، خصوصًا مبدأ العدالة، ومبدأ تكافؤ الفرص.

أقرا المزيد بعد إقرار زيادة المعاشات.. رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة اليوم

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق