البرلمان يوافق نهائيا على زيادة المعاشات
بعد كثير من الجدل والحديث حول هذا القانون، وافق البرلمان برئاسة علي عبدالعال، بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.
وتُزاد المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو، والمقررة بأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، والقانون رقم 79 لسنة 1975 وهو قانون التأمين الاجتماعي الصادر، بالإضافة إلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون رقم 50 لسنة 1978 التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين في الخارج ، والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980″، وذلك حسبما نص مشروع قانون المعاشات.
ويُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى نهاية الشهر الجاري، كما يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى نهاية يونيو الجاري.
ويتم تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى (150) جنيها شهريا، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري نهاية الشهر الجاري.
ولا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، بحسب المادة الأولى من مشروع القانون.
وبواقع 900 جنيهاً شاملة كافة الزيادات والإعانات، نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق، هو المبلغ سالف الذكر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويُصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد، بحسب المادة الثالثة من مشروع القانون، كما سيتم العمل بهذا القانون اعتبارا من 1/7/2019، وذلك حسبما نصت المادة الرابعة من مشروع القانون.
