الحكومة تنفي ما أٌثير حول فرض ضرائب جديدة على المواطنين
نفى المركز الإعلامي التابع بمجلس الوزراء، ما أثير في عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة فرض ضرائب جديدة على المواطنين في محاولة منها لمواجهة أزمة السيولة المالية.
حيث أصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، الموافق 14 يونيو، بيانًا أوضح فيه أنه تواصل مع ب وزارة المالية، والتي بدورها أكدت أن هذه الأنباء ليس لها أى أساس من الصحة مؤكدة عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، مشيرة إلى أنه لا يوجد أزمة سيولة أساسًا.
وشددت وزارة المالية على أنها لم تٌصدر أية قرارات أو بيانات تتعلق بهذا الشأن، مُوضحةً أن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
وأعرب مسؤولو الوزارة عن أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور أخرى ليس من بينها فرض ضرائب جديدة على مواطنيها، وهذه المحاور الرئيسية هي: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فيتمثل في الاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي،هذا فضلا عن الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك أسعار الضريبة.
كما أوضحت وزارة المالية، أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حاليًا ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.
وفي نهاية البيان،ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
