"إسكان النواب" تعلن بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة أغسطس المقبل
كشف المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه قد تم الانتهاء من إعداد التقرير النهائي بشأن مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة، وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لعرضه على هيئة مكتب المجلس، لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته.
يأتي هذ بعد بعد أن وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان على مشروع القانون وتم التصويت على مواده، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
ومن ناحيته أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان، أنه إلى الأن يعتبر مشروع القانون مجرد اقتراح وأنه بمجرد إدراجه بجلسات وأعمال مجلس النواب سوف يخضع مشروع القانون لمناقشات واقتراحات موسعة من قبل جميع أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن البرلمان بقيادة الدكتور علي عبدالعال حريص تماماً على إحداث التوازن في العلاقة بين (المالك والمستأجر) بالنسبة للايجارات القديمة لغير الغرض السكني، كما أنه يراعي تماماً المصلحة العامة للجميع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دون التمييز بين أحد.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المحكمة الدستورية العليا قد حددت في حكمها آثراً مستقبلياً للقانون ولكنها أرجأت نفاذه لليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، وهو الدور الذى نحن بصدده الآن، وبالتالي لا بد من إقرار مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد الحالي.
وكان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، ونشرت المحكمة الدستورية العليا هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 19 مكرر بتاريخ 13 مايو 2018 ، وبناء عليه سيتم تطبيق فإن أثار هذا الحكم سيجرى تطبيقها عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، ويصبح إقرار مشروع القانون أمر واجب خلال هذا الدور.
تجدر اإشارة إلى أنه تنتهي دور الانعقاد للدورة الرابعة للبرلمان في شهر يوليو المقبل، ثم يستكمل البرلمان دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر أكتوبر المقبل، وبذلك يكون تطبيق القانون بعد إقراره في حدود بداية شهر أغسطس المقبل.
ولذلك ذكر المهندس علاء والي ئيس لجنة الإسكان، إنه لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة وعدم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، وهو ما تصبوا إليه لجنة الإسكان بالبرلمان من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
