أخبار مصر

بيان هام من "إسكان النواب" حول قانون الإيجارات القديمة

أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة أصدرت اليوم الثلاثاء، الموافق 18 يبيانًا حول مشروع قانون الذي قدمته الحكومة الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع “مقترح”، وقد وافقت عليه اللجنة وأعدت تقريرها بشأنه وما زال يخضع لمناقشات موسعة بين الأعضاء تحت القبة عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس، وبالتالي لا داعي لإثارة الرأي العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة والتي لا أساس لها من الصحة.
وخلال البيان أوضح النائب علاء والي، أن لجنة الإسكان بالبرلمان، راعت في مناقشتها لمشروع القانون المصلحة العامة للجميع، مؤكدًا حرص اللجنة التام منذ إحالة المشروع إليها على توزان العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية والبعد الاجتماعي بين طرفي العلاقة وما زالت حريصة؛ لأنها مشكلة شائكة منذ سنوات وتبحث عن الحلول.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن موافقة اللجنة النهائية على المشروع المقدم من قبل الحكومة حول الإيجارات القديمة تعني أنه أصبح قانونًا ينفذ كما أشاع البعض “لا”، ما زال مشروع قانون مقترحًا ناقشته اللجنة في ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية، مشيرًا إلى أنه خلال المناقشة تم مراعاة شبهة عدم الدستورية بإدخال تعديلها ليطبق على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية، مؤكدًا أنه حتى الآن قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون مقترح وليس “قانون” ويخضع لمناقشات واقتراحات من قبل جميع أعضاء المجلس على نطاق واسع تحت القبة.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بالنواب،على أن الجميع يعلم أن مشروع قانون الإيجارات من القوانين المهمة التي عفا عليها الزمن ومشكلة تراكمت سنوات طويلة وخلفت آثارًا لابد من حلها، ولكن المجالس النيابية السابقة لم تتطرق لها من قريب أو من بعيد، وكان قدر هذا البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الأول أن يواجه الصعاب ويتحمل الكثير بقيادة الفقيه الدستوري الدكتور علي عبد العال الذي له باع طويل ويمتلك الخبرة.
وأشار النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان، إلى أنه من الطبيعى عند مناقشة قانون مهم مثل “الإيجارات القديمة” قد تراكمت سلبياته منذ عام 1996، يجوز أن يحدث بعض الاختلاف في وجهات النظر وتعدد الاقتراحات والآراء حوله والتي تهدف إلى الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة من أجل المصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة وهو ما سعت إليه لجنة الإسكان بالبرلمان خلال مناقشتها للمشروع.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى