النواب: بأمر القانون.. هذة المحلات ممنوعة في الأماكن السكنية

أعلن وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري النائب محمد الحسيني، إن قانون المحال التجارية الذي يعمل على تنظيم مواعيد عمل المحلات التجارية، لا تسري أحكام هذا القانون على “المنشآت السياحية أو المنشآت التابعة إلى الفنادق، أو المنشآت الصناعية”.
وأضاف النائب محمد الحسيني، “أن القانون استثنى الفئات السابقة من أجل تأثيرها المباشر على القطاعات الهامة، التي تستفيد منها الدولة المصرية وهي قطاع الصناعة وقطاع السياحة”، وأوضح، “أن القانون اشتمل على نص صريح في هذا الأمر”.
وأوضح البرلماني، “أن القانون المصري قد منع المحلات التجارية المقلقة للراحة أو المحلات المضرة بالصحة العامة، أو المحلات ذات أنشطة الخطرة من الوجود بالمناطق السكنية”.
وأكد البرلماني، “من أمثلة تلك المحلات، “السمكري، و البوهيجي”، وبعض من الورش الصناعية المقلقة للراحة، بالإضافة إلى مصانع الكيماويات أو تلك المحال المرتبطة بالصناعات المضرة بالصحة العامة”.
وبحسب القانون المصري لا تسري تلك الشروط على المحال المقامة في عقارات الغير مرخص بإقامتها، أو المحال مخالفة إلى شروط الترخيص، إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية، ويتم هذا بموجب تقرير صادر من قبل مكتب استشاري معتمد، ويكون الترخيص بشكل مؤقت لحين تقنين وضع العقار.
أقرا المزيد تفاصيل مشروع قانون المحال العامة.. شروط ترخيص المحال العامة والغرامات والعقوبات في القانون الجديد