"المالية" تبدأ في تحصيل الغرامات على الدفع النقدي للمستحقات الحكومية

أعلنت وزارة المالية في بيان صادر عنها، لها اليوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو، أن الجهات الحكومية قد بدأت اعتبارًا من الأحد الماضين 16 يونيو الحالي تحصيل الرسوم الإدارية المقررة على الراغبين في الدفع النقدي للمستحقات الحكومية؛ رغم وجود وسائل تحصيل إلكترونية فضلا عن عمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية.
وأوضحت وزارة المالية في بيانها أن قيمة الغرامات هي 5% من قيمة المبالغ المستحق سدادها من المستحقات الحكومية ولكن بحد أقصى 7 آلاف جنيه.
وأكدت “المالية” على التزام الجهات التي تقدم خدمات للجمهور، بتوفير وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها، دون أي تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقي.
جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في أول شهر مايو الماضي عن بدء تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني بالمصالح والهيئات الحكومية، بمعنى أن يكون تحصيل أي مستحقات حكومية مالية وتكون أكبر من 500 جنيه، عن طريق أي وسيلة إلكترونية.
ومن جانبها أطلقت وزارة المالية، نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ لتيسير وتسهيل التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقى شكاواهم ومقترحاتهم، بشأن منظومة التحصيل الإلكترونى والتعامل معهم وحل أي شكوى والإجابة على أي استفسار، حسبما ذك ر البيان.
كما ذكرت الوزارة في بيانها ،إنها قامت بتخصيص بريدا إلكترونيا لنفس الغرض على الرابط التالي: [email protected] ، مشيرة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات  الوزير محمد معيط بإتاحة كل آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلاً في إنجاح المنظومة التي تستهدف تيسير حصوله على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وفقا للبيان.
وأكدت وزارة المالية أن فرق الدعم الفني جاهزة للتدخل الميداني السريع وتذليل أي عقبات أما المواطنين مستخدمي الخدمة؛ بما يُسهم في نجاح بمنظومة التحصيل الإلكتروني.
فيما أشارت “المالية” إنها بتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف عدة نقاط وهي: توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ وذلك هو ما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية، وفقا للوزارة.
ولفتت الوزارة إلى إن هذين المجالين يرتكزان على ثلاثة محاور هي التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات، ومن ثم تُسهم المنظومة في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
ومن جهته أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط،  في تصريح صحفي سابق أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.
جدير بالذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أصدر قرارا في يونيو الماضي يلزم بمقتضاه المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، على أن يكون دفع أي مبلغ أقل من 100 ألف جنيه بشيكات.