أخبار مصر

مقترح برلماني بزيادة الأجرة أكثر من 5 أضعاف للإيجارات القديمة

صرح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري ومقدم مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة النائب عبدالمنعم العليمي، إنه سوف يتقدم بمقترح إلى البرلمان المصري من أجل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة، بالإضافة إلى “الشقق السكنية”، في مشروع القانون ليخرج قانون شامل يعمل على معالجة كافة أوضاع الإيجارات القديمة، ويعمل على تقديم حل لتلك المشكلة من جذورها.
وأضاف النائب عبدالمنعم العليمي،خلال تصريحاته اليوم الأربعاء، “أن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية كان يتعلق بـ الوحدات التجارية، والوحدات الإدارية، والمحلات المؤجرة إلى أشخاص الاعتبارية فقط، وقد قامت لجنة الإسكان البرلمان بإجراء تعديل عليه ينطبق على بعض الأشخاص الاعتباريين، والأشخاص العاديين، دون التطرق إلى مشكلة الشقق السكنية.
وأوضح البرلماني، “أنه لابد من العمل على تعميم هذا القانون لتضمن كافة الأطراف من أشخاص اعتباريين، وأشخاص عايدين مؤجر إليهم الوحدات سكنية أو الوحدات تجارية أو الوحدات إدارية أو محلات، كما يجب العمل على تفصيل القانون إلى جزئين، لأنه يوجد أكثر من قانون يختص مشكلة الإيجارات القديمة منها القانون الصادر تحت رقم 49 لعام 1979 والذي يختص فقط الوحدات التجارية، والصناعية دون السكنية، والذي تم تعديله بالقانون الصادر تحت رقم 86 لعام 1981.
وتابع البرلماني، “القانون الصادر تحت رقم 49 لعام 1979، والقوانين السابقة له، تدخلت الحكومة المصرية في تحديد العلاقة الإيجارية بشكل واضح وبشدة إلى صالح المستأجر على حساب حقوق المالك، والقانون الصادر تحت رقم 86 لعام 1981، أطلق حرية العلاقة مع الالتزام بالأجرة، والعمل على تحديدها بحيث لا تزيد عن نسبة 7% من قيمة المبنى”.
وأشار البرلماني إلى أنه من الضروري أن يتم التفرقة بين القانونين، وكافة العقارات المؤجرة قبل أن يتم إصدار القانون رقم 86 لعام 1981، تزيد الأجرة التي يدفعها المستأجر إلى المالك عن قيمة الـ 5 أمثال كما هو وارد بمشروع القانون الراهن، وما بعد القانون رقم 86 لعام 1981 تزيد بمقدار “5 أمثال”، مع إعطاء مهلة مختلفة المدة بين السكني، والتجاري لكافة الوحدات حتى يتم تحرير العقود بشكل نهائي، والعمل تبعًا للقانون المدني الصادر تحت رقم 4 لعام 1996.
أقرا المزيد بيان هام من “إسكان النواب” حول قانون الإيجارات القديمة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى