بعد تسلم الشريحة الأخيرة من القرض.. مصر تٌخطط لإبرام اتفاق جديد مع "النقد الدولي"
أجرى وزير المالية الدكتور محمد معيط، لقاء مع تلفزيون بلومبرج الأمريكي، ذكر فيه أن الحكومة المصرية تسعى لإبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي هذا الشهر بعد استلام الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق لمصر.
واضاف وزير المالية، خلا اللقاء التليفزيوني إن بهذه الخطوة يساعد صندوق النقد في تمكن البلاد من أن تظل سوقًا جاذبة للمستثمرين الأجانب.
ومن المعروف انه في نوفمبر 2016 وقعت مصر مع صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامجًا للإصلاح الاقتصادي والذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية.
وتتطلع مصر إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد حول الاتفاقية الجديدة بحلول أكتوبر المقبل، حيث قال وزير المالية محمد معيط ،إن البرنامج الجديد المقرر توقيعه سوف يستمر لمدة عامين ويستهدف دعم رؤية مصر للفترة المقبلة في تحسين النمو والإصلاحات الهيكلية.
وعلى صعيد متصل كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد صرح الأسبوع الماضي، إن الحكومة تبحث مع صندوق النقد أشكال جديدة للتعاون بعد برنامج الإصلاح.
في نفس الوقت الذي تهدف فيه وزارة المالية إلى إصدار سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، حسبما ذكر “معيط”
وأوضح إن هذه السندات الدولية المقرر طرحها قد تتضمن سندات خضراء وصكوك إسلامية، كما سيتم طرحها بالعملات الصينية واليابانية.
وخلال اللقاء التليفزيوني قال وزير المالية:”لا يزال لدي موافقة مجلس الوزارء على إصدار السندات الخضراء وتعليمات من رئيس الوزراء للنظر في الصكوك وما نسمية سندات البنية التحتية، وأنا في محادثات مع بعض مستشارينا حول الصكوك على وجه الخصوص.”
وأكد معيط أن السندات الخضراء، هي بمثابة وسيلة لجمع المال لصالح المشروعات الصديقة بالبيئة ، متوقعًا أن تجمع السندات ما بين 250 إلى 500 مليون دولار، مشيرًا إلى أن نفس القيمة يمكن أن يتم جمعها من خلال سندات الساموري والبندا.
وأشار الوزير في تصريحاته التليفزيونية إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قد قفزت بنسبة 50% منذ يناير وحتى الآن لتبلغ 18.7 مليار دولار.هذا فيما تخطط الحكومة لتكرار اتفاقية التحوط من تقلبات أسعار النفط العالمية خلال السنة المالية المقبلة، أسوة بما فعلته في السنة المالية الحالية،.
وكشف وزير المالية محمد معيط عن أن مصر اضطرت للاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل لتكون 95% من قروضها المحلية في السنة المالية الماضية، لافتًا إلى أن مصر تسعى إلى تمديد فترة استحقاق الديون مع انخفاض أسعار الفائدة.
واضاف وزير المالية الدكتور محمد معيط أن حصة السندات في الدين المحلي لمصر زادت بالفعل إلى 30٪ في السنة المالية الحالية من 5٪ في العام الماضي.
