تجار وخبراء عن الأوضاع الاقتصادية قبل "30 يونيو": كانت على أسوأ ما يكون ولولا حدوثها لأفلسنا
أيام قليلة تفصلنا عن استرجاع ذكرى ثورة “30 يونيو”، التي تغير بعدها مسار البلاد على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية أيضا.
وقبل الاحتفال بثورة 30 يونيو، أشاد تجار وخبراء، بالأوضاع بعد هذه الانتفاضة من قبل الشعب المصري، مشيرين إلى معاناة السوق المصرية اقتصاديا قبيل تلك الثورة، كما سردوا إنجازاتها في تصريحات صحفية، حيث قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن الاقتصاد المصري عانى منذ 2011 من العديد من التحديات لكنه استطاع الصمود والمشاركة في بناء مصر الحديثة خاصة بعد ثورة 30 يونيو، ونجح في تشكيل خارطة طريق، وصنع الاستقرار السياسي بانتخاب رئيس الجمهورية “عبدالفتاح السيسي” بأغلبية ساحقة وبرلمان، بالإضافة إلى استكمال جميع المؤسسات الدستورية في مصر وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الاستثمارات واستقرار الأوضاع الاقتصادية وقوانين محفزة للاستثمار، بالإضافة إلى القضاء على السوق الموازية للدولار ووجود توجه اقتصادي، وبنية تشريعية.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، الدكتور نادر رياض، مشيدا بالثورة، قائلا إن ثورة 30 يونيو، تعد ثورة حاسمة للعديد من الأمور إذ أن الإنجازات التي شهدتها شهور هذا العام امتد تأثيرها لما بعد تلك الفترة، كما يحصد المواطنين ثمارها خلال الفترة القادمة من ارتفاع لمستوى المعيشة وقدرة على ارتفاع أسعار السلع ومواجهة الغلاء الذي ساد خلال الفترة الماضية.
وكانت الأوضاع المالية والاقتصادية قبل ثورة 30 يونيو 2013، متدنية بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالوضع المصرفي حيث وصل إلى 15 مليار دولار، وبذلك اقترب الاحتياطي النقدي آنذاك من أقل مستوى له في التاريخ، وهو ما لا يكفي السلع الرئيسية سوى لبضعة أشهر، بالإضافة إلى غياب التمويل عن المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة، وذلك حسبما قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الوضع الآن وبعد مرور أعوام على ثورة يناير، تبدل تماما حيث اقترب الاحيتاطى الدولاري من أعلى نقطة له منذ بعد 25 يناير 2011 حيث سجل قرابة 42 مليار دولار.
وقال “الشافعي”، إن البلاد بشهادة كافة وكالات التصنيف العالمية شهدت تحسن اقتصادي بشكل كبير نتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادي، ومن بينها انخفاض عجز الموازنة وإصلاح الميزان التجاري، بالإضافة إلى تراجع الفجوة التمويلية. وأكد الشافعي، أن ثورة 30 يونيو إذا لم تحدث لما وصلنا لمثل هذه المؤشرات والتقدم والنمو، حد وصفه، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية قبل ثورة 30 يونيو كانت أسوأ ما يكون فكان معدلات النمو ضعيفة جدا وسجلت 3.7% تقريبا فى 2013 لكن حاليا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصري أوصلتنا إلى 5.6%.
وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إلى أن الأرقام السابقة، تدل فى المقام الأول على استمرار النشاط الاقتصادى للقطاعات المختلفة بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح، بالإضافة إلى أن كثرة الاسثتمارات عادت على مصر بتوفير العملات الأجنبية خاصة الدولار، ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الاإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية في جهاز الدول الاقتصادي.
وتوقع “الشافعي” أن تقترب الاستثمارات، من 10 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، والتي من شأنها أن تساهم تعافي النشاط الاقتصادي بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، وهو ما ساهم في رفع صندوق النقد توقعاته للنمو للاقتصادى بمصر، لافتا إلى أن عشرات الإنجازات بالمشروعات منها حقل ظهر، والذي يعتبر بداية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، معددا مميزات الثورة، التي صنعت اختلافا ملموسا للمواطنين ما كنا سنشهده لولا حدوثها، حيث وفرت الكثير من الشقق بمجالات الإسكان المختلفة بإتاحة قرابة نصف مليون شقة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى عشرات المشروعات الإنتاجية وإتاحة 4 آلاف مصنع جديد وتدشين 5 آلاف كيلو من الطرق، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، مشيرا إلى أنه إذا استمر الوضع على ما كان عليه قبل 30 يونيو، لدخل الاقتصاد في نفق مظلم مع تراجع الاحتياطي النقدي وزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات، وكنا قد نصل إلى حد الإفلاس.
