الموافقة على تعديلات في بعض أحكام "الحجز الإداري"

أعلن البيان الصادر عن الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء موافقة المجلس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون يخص تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإداري، لضمان استيداء مستحقات الدولة.
وجاء من بين التعديلات النص على أن يكون توقيع الحجز الإداري فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز، وذلك في حضور أحد مأموري الضبط القضائي، وأن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائي والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.