مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات

Advertisements

عقد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى اليوم الخميس، الموافق 27 يونيو، وخلال الاجتماع تم الموافقة على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع فى الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات.

وقد أصدر مجلس الوزراء بيان، ذكر فيه أن مشروع القانون الجديد يسعى للتعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، والتى منها التشابك المالي لنظام التأمين الاجتماعى مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وتدني كل من قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن العجز الشديد في التوازن المالي (اكتواري–نقدي)، وما يتعلق بالتهرب التأميني من خلال عدم إعلان الأجورالحقيقية وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل.

Advertisements

ومن ناحيتها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي، إلى أن فلسفة مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات تقوم على فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل، والاستمرار في نظام المزايا المحددة طبقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي.

كما لفتت “والي” إلى إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، هذا مع اتباع نظام الموازنة السنوية في تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرض، إلى جانب العمل على دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعي من التمويل الكلي إلى التمويل الجزئي.
جدير بالذكر أن  مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يهدف إلى عدة نقاط وهي:


  • توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملون لدى الغير –أصحاب الأعمال – العاملون المصريون بالخارج).
  • العمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل.
  • تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي.
  • معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك.
  • السعي لإنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة.
  • تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق