الحكومة تنفي 12 شائعة.. أبرزها فرض ضرائب جديدة و تداول عملات دون سكها

في إطار استمرار الجهود المبذولة من قبل “المركز الإعلامي لمجلس الوزراء”، وبناء على التكليفات الصادرة من قبل رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل متابعة ورصد كافة الموضوعات المثيرة للجدل عبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية، ومتابعة ردود الأفعال والعمل على تحليلها، بهدف توضيح الحقائق.
فقد قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري برصد الشائعات والموضوعات المثيرة للجدل من الفترة من 19 إلى 29 من شهر يونيو الجاري لعام 2019، وقد تم رصد 12 شائعة.
وهي كالتالي:

1. تصدٌر جمهورية مصر العربية المركز الاول عالميًا في معدلات الطلاق بمعدل يصل إلى مليون حالة سنويًا.
2. تحمل ميزانية الدولة ما يقرب من 9 مليارات جنيه، لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
3. تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي.
4. تخفيض برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2019 /2020.
5. فرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2019/2020.
6. تداول عملات معدنية فئة “واحد جنيه” دون سكها.
7. تحمل وزارة التضامن الاجتماعي أجور النجوم المشاركين بحملة مكافحة الإدمان.
8. تراجع الدولة المصرية عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة لعدم توافر المخصصات المالية.
9. وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقري الأكثر احتياجاً لعدم توافر التمويل.
10. انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به.
11. فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين.
12. الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الانتاج الحربى.

تصدٌر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الطلاق بمعدل مليون حالة سنويًا

قام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء المصري برصد ما تردد خلال بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تُزعم تصدٌر جمهورية مصر العربية المركز الأول عالميًا في حالات الطلاق بمعدل مليون حالة سنويًا.
وقد قام “المركز الإعلامي لمجلس الوزراء”، بالتواصل مع “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، وقد أعلن الجهاز نفي تلك الأنباء وأكد على عدم صحتها.
وقد أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الطلاق في الدولة المصرية، قد سجل 2.1 لكل ألف من السكان خلال عام 2017، وهذا المعدل يعد من المعدلات العادية على مستوى العالم، وشدد الجهاز على أن كل ما يتردد في هذا الصدد يعد مجرد شائعات، الهدف منها هو النيل من الاستقرار المجتمعي في مصر.
[the_ad id=”284340”]
وأوضح المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء المصري أنه تبعًا للبيانات الصادر من قبل الجهاز خلال عام 2017 في الكتاب الإحصائي السنوي للسكان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة “UN Demographic Yearbook 2017″، وقد اتضح أن الدولة المصرية ليست في قائمة الدول الأعلى من حيث نسب الطلاق.
وقد تم التأكد من أن معدل الطلاق في الدولة المصرية البالغ ما يقرب من 2.1 حالة لكل ألف من السكان تعد من المعدلات العادية بين جميع سكان العالم، حيث جاءت الدول الأعلى بمعدلات الطلاق كالآتي:

• جزيرة غوام بمعدل طلاق 4.2 لكل ألف.
• بيلاروسيا بمعدل 3.4 لكل ألف.
• دولة لاتفيا بمعدل 3.1 لكل ألف.
• دولة كازاخستان بمعدل 3 لكل ألف.
• دولة ليتوانيا بمعدل 3 لكل ألف.
• دولة كوبا بمعدل 2.9 لكل ألف.
• دولة جورجيا بمعدل 2.7 لكل ألف.
• دول الدنمارك بمعدل 2.6 لكل ألف.
• سان مارينو وكوستاريكا بمعدل 2.6 لكل ألف.

ناشد كلًا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء كافة وسائل الإعلام المختلفة، وجميع مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الموضوعية والدقة، والتواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل التأكد قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين جموع المواطنين في مصر.

تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019

كما أُثارت بعض من مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية أنباء بشأن تحمل ميزانية الدولة المصرية ما يقرب من 9 مليارات جنيهًا مصريًا، تكلفة استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019.
قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع “وزارة الشباب والرياضة”، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت الوزارة أن تلك الأنباء لا صحة لها على الإطلاق.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، يتم تمويلها من خلال التعاقد مع الرعاة، والذين سجل عددهم ما يقرب من 32 راعيًا، وأن ذلك لا ينتج عنه تحمل ميزانية الدولة المصرية أي أعباء إضافية.
وأشارت وزارة الشباب والرياضة أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 قد حققت للدولة المصرية مكاسب على كافة المستويات، وشددت الوزارة على أن كل ما يُثار في هذا الصدد يعد مجرد شائعات مغرضة الهدف منها إثارة غضب الرأي العام.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة على أن تنظيم الدولة المصرية للبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على أرضها له العديد من المكاسب ليست مكاسب مادية فقط، وإنما هناك مكاسب سياسية، ومكاسب ثقافية أيضًا، فمن الناحية الاقتصادية، والسياحية من المتوقع أن تحقق الدولة المصرية ما يقرب من 20 مليون دولار أمريكي، حيث يسجل عدد الزائرين السائحين إلى ما يقرب من 700 ألف سائح من الدول الأفريقية، والدول العربية، مما سوف ينعكس بشكل إيجابي على معدلات الإشغال الفندقي بمصر خلال تلك الفترة بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80% من جنسيات مختلفة، ويعمل على توفر الآلاف من فرص العمل.
وأضافت وزارة الشباب والرياضة أن تنظيم الدولة المصرية للبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 سوف يحقق عوائد استثمارية رياضية ضخمة تقدر بحوالي 16 مليون دولار أمريكي، وذلك من خلال ظهور الملاعب المصرية بشكل لائق، إلى جانب حصول الدول المصرية على نسبة 20% من عوائد البطولة الرياضية، التي يحصل عليها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سواء المرتبطة بالإعلانات أو حقوق البث التلفزيوني، إلى جانب بيع التذاكر.
كما شددت الوزارة أن استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية يعمل على دعم ظهور الدولة المصرية أمام العالم بالاستقرار الأمني والاستقرار السياسي، بسبب قدرة الدولة المصرية على تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي العالمي على كافة الأصعدة، بالإضافة عن كون الحدث سوف يعمل على تعزيز تواصل الدولة المصرية، مع دول القارة الإفريقية، خصوصًا في ظل رئاسة جمهورية مصر العربية للاتحاد الإفريقي.
وأشارت وزارة الشباب والرياضة أن كافة الدول التي نظمت مثل تلك البطولات الرياضية قد حققت رواج اقتصادي بشكل كبير، بالإضافة إلى الدولة الروسية التي حققت أرباح مذهلة، بسبب تنظيم كأس العالم، وقد قدّر الخبراء العائد الاقتصادي من تنظيم تلك البطولة بما يقرب من 1.6 تريليون روبل، وهو أكثر من 2.5 مرة من الأموال المستثمرة في تلك البطولة، وفي بطولة الأمم الأوروبية التي أقيمت بالدولة الفرنسية خلال عام 2016، قد حصدت الدولة الفرنسية عوائد تقدر بقيمة مليار و220 مليون يورو من خلال تنظيم “كأس أمم أوروبا لكرة القدم”، التي استضافتها خلال شهري يونيو ويوليو خلال نفس العام، في حين أن تنظيم البطولة كلف رسميًا خزائن الدولة أقل من 200 مليون.
وأهابت وزارة الشباب والرياضة بكافة وسائل الإعلام والمواطنين من تحري الموضوعية والدقة، والتواصل مع الجهات المسؤولة من أجل التأكد من الأخبار قبل أن يتم نشرها، وهي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى فقط إلى إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
[the_ad id=”284332”]

تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

كما تداولت بعض من صفحات التواصل الاجتماعي الإلكترونية، أنباء عن تداول أدوية مسرطنة من أجل علاج “فيروس سي”، وقد قام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء المصري بالتواصل مع الجهة المسؤولة في هذا الصدد وهي وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت وزارة الصحة والسكان بعدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بالأورام السرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج “فيروس سي”، أو أي من العقاقير الأخرى، وأن كافة الأدوية المتوافرة في جميع المستشفيات، وكافة وهيئات التأمين الصحي، وكذلك جميع الصيدليات تعد صالحة وآمنة تمامًا على الصحة، وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في كافة أنحاء العالم.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أنها حريصة كل الحرص على سلامة وصحة المواطنين المصريين، وأن كل ما يثار في هذا الصدد يعد مجرد شائعات الهدف منها هو إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.
وأكدت وزارة الصحة والسكان على أن كافة التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية التابعة إلى الوزارة لم تقوم برصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة، أو مسرطنة خاصة “بفيروس سي”، أو أي عقار أخر.
وشددت وزارة الصحة والسكان على استمرار الحملات التفتيشية من أجل ضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية على التراخيص اللازمة، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ومكافحة الأدوية المغشوشة، والأدوية الغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان، وكذلك ضبط الأدوية المهربة.
وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية على جهودها المستمرة والدائمة من أجل القضاء على “فيروس سي”، بشكل تام، وأشارت الوزارة إلى أن “حملة 100 مليون صحة”، قد تم إطلاقها بالأساس من أجل العمل على تعزيز صحة المواطنين المصريين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس “سي”.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن وجود ما يقرب من 2.2 مليون مصاب “بفيروس سي”، وتم صرف الجرعة الأولى إلى حوالي مليون مصاب، وجاري العمل خلال الوقت الراهن على الانتهاء من كافة إجراءات التقييم، وصرف علاج إلى المصابين بفيروس سي.
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم إطلاق حملة توعوية جديدة من أجل القضاء على التهابات الكبد الفيروسية، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها الدولة المصرية خلال الوقت الراهن، تحت مسمى “معاً نستطيع أن نقضي علي فيروس سي و بي”، وذلك بالمشاركة بين الشركة الأمريكية المكتشفة للعلاج، وبين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، وتستهدف الحملة إلى تشجيع المشجعين الرياضيين على إجراء الاختبار الطبي، مع توافر العلاجات الحديثة إلى المرضي حال ثبوت إصاباتهم.
وناشدت وزارة الصحة والسكان كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية تحري الدقة والموضوعية ‏قبل نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المسؤولة بالوزارة من أجل التأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرأي العام، وتؤدي إلى إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية الرجوع إليها في حالة وجود أي استفسار، أو في حالة وجود أي شكوى من خلال الاتصال على رقم التالي: “25354150/02”.

تخفيض برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2019/2020

تداولت بعض من مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية أنباء عن تخفيض برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة للدولة المصرية 2019/ 2020.
قام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء المصرية بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت عن نفيها لصحة تلك الأنباء، وأوضحت أنه لا صحة على لتلك الأنباء على الاطلاق، وأن الوزارة لم تقم بتخفيض برامج الحماية الاجتماعية الموجهة إلى فئة محدودي الدخل، وإلى الفئات الأولى بالرعاية خلال الموازنة العامة الجديدة للدولة المصرية 2019 /2020، وأنه قد تم العمل على زيادة مخصصات دعم السلع التموينية، ودعم رغيف الخبز ليصل إلى تسعة وثمانين مليار جنيهًا مصريًا بدل من 86 مليار جنيهًا مصريًا خلال موازنة العام السابق 2018/ 2019.
وأكدت وزارة المالية أنه قد تم العمل على زيادة الدعم الموجه إلى المعاشات بتكلفة تصل إلى 28.5 مليار جنيهًا مصريًا، وأن كل ما يتردد في هذا الصدد يعد مجرد شائعات الهدف منها إثارة القلق المواطنين.
وأوضحت وزارة المالية المصرية أنه تم إعادة العمل على ترتيب أولويات الإنفاق على الدعم مع العمل على تخفيض دعم المواد البترولية بما يقرب من 36 مليار جنيهًا مصريًا، وتخفيض الدعم الموجه إلى الكهرباء بقيمة 12 مليار جنيهًا مصريًا، مع توجيه تلك المبالغ من أجل العمل على زيادة دعم السلع التموينية، وكذلك العمل على زيادة دعم المعاشات من أجل مواجهة الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا على المعاشات.
كما تم العمل على زيادة المخصص الموجه إلى برنامج تكافل وكرامة بمبلغ مليار جنيهًا مصريًا ليصل إلى 18.5 مليار جنيهًا مصريًا، وكذلك تم العمل على زيادة الدعم المخصص إلى العلاج على نفقة الدولة بنسبة مئوية تصل إلى 36% لتصل إلى نسبة 7.6 مليار جنيهًا مصريًا بدلًا من 5.6 مليار جنيهًا مصريًا في موازنة 2018/ 2019، مع إدراج مبلغ يقدر بحوالي 3.9 مليار جنيهًا مصريًا يخصص من أجل دعم الإسكان الاجتماعي الموجه إلى فئة محدودي الدخل.
وناشدت وزارة المالية كافة وسائل الإعلام المختلفة، وجموع المواطنين بتحري الموضوعية والدقة، والتواصل مع الجهات المسؤولة في الوزارة، من أجل التأكد من المعلومات قبل نشرها، وهي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة القلق بين المواطنين.

فرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2019/2020

[the_ad id=”284332″]
تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية أنباء عن اعتزام الحكومة المصرية بفرض ضرائب إضافية على الموظفين من أجل تمويل زيادة الأجور التي تم إقرارها في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020.
قام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة المالية المصرية، والتي أعلنت عن نفيها  لتلك الأنباء بشكل قاطع.
كما أكدت وزارة المالية المصرية على عدم فرض أي ضرائب جديدة على أجور الموظفين تحت أي بند أو تحت أي مسمى، وأوضحت الوزارة أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بتشريع من قبل البرلمان المصري.
وشددت وزارة المالية على أنه قد تم تخصيص ما يقرب من 31 مليار جنيهًا مصريًا إضافيًا في الموازنة العامة الجديدة 2019/ 2020، من أجل تمويل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية، وكذلك العمل على تمويل حركة الترقيات بتكلفة تقدر بحوالي 5.1 مليار جنيهًا مصريًا.
وأكدت المالية أن كل ما يتردد حول هذا الصدد يعد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، والهدف منها هو إثارة البلبلة وغضب العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية.
وأوضحت وزارة المالية المصرية أن الدولة تعمل خلال الوقت الراهن على زيادة مواردها، وزيادة إيراداتها من خلال محاور عديدة ليس من بينها فرض ضرائب جديدة علي أجور الموظفين، بل تتضمن 3 محاور أساسية، وهى كالتالي:

1. المحور الأول: ضم القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي.
2. المحور الثاني: العمل على زيادة أعداد المسجلين كممولين.
3. المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن، ويعمل على دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك الضريبة.

وأوضحت المالية المصرية أن الحكومة حريصة على مساندة فئة محدودي الدخل من خلال العمل على تعديل قانون 97 لعام 2018 الخاص بالضريبة على الدخل، مع منح خصومات إلى الأشخاص الطبيعيين تصل في بعض الأحيان لخصم يصل إلى 85% من قيمة الضريبة.
كما تابعت المالية المصرية أن هناك العديد من التشريعات التي تعمل عليها خلال الفترة الراهنة من أجل العمل على زيادة حصيلة الضرائب، ومنها “مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية”، التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة محليًا وعالمياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية للدولة المصرية، وتسعى الدولة المصرية من أجل مواكبة كافة التطورات في هذا الصدد، خصوصًا أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة إلى عملائها عبر الإنترنت.
وناشدت وزارة المالية المصرية كافة وسائل الإعلام بضرورة توخي الموضوعية والدقة قبل أن يتم نشر أي معلومات مع التأكد من المصادر المسؤولة بالوزارة قبل أن يتم نشرها، حيث أن الشائعات الهدف هو بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال عبر البريد الإلكتروني الخاص بوزارة المالية “[email protected]”، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن على الرقم “16408”.

تداول عملات معدنية فئة “1 جنيه” دون سكها

تداولت بعض من صفحات التواصل الاجتماعي الإلكترونية أنباء حول طرح الحكومة المصرية عملات معدنية فئة “1 جنيه” غير منقوشة دون سكها، وقد تم تداول تلك العملات عبر المواقع التسويقية بأسعار مُرتفعة تصل إلى 1.125 جنيه.
قام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء، وأكدت الوزارة أنه لا صحة لطرح أية عملات معدنية فئة “1 جنيه” أو طرح أي عملات من الفئات الأخرى قبل الانتهاء من عملية سكها، وأن كافة مراحل إنتاج العملات المعدنية تخضع إلى عمليات تأمينية عالية الجودة، ويتم سكها تبعاً لأحدث الطرق الآلية المُتبعة.
وأشارت وزارة المالية إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد لا أساس له من الصحة، والهدف منه هو إثارة البلبلة المواطنين.
وأوضحت وزارة المالية المصرية أنها تقوم باستيراد الأقراص المعدنية بشكل خام من الخارج لفئة 1 جنيه أو لفئة 50 أو 25 قرشاً، كما أكدت الوزارة أن لديها مصممين يقومون بعمل الرسومات على ظهر العملة، سواء كانت على شكل إسلامي، أو على شكل فرعوني أو على شكل لإنجاز معين مثل ما حدث مُؤخراً من وجود رسم خاص بقناة السويس الجديدة، على العملات المعدنية فئة الجنيه والـ 50 قرشاً.
وناشدت وزارة المالية المصرية بجميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الموضوعية الدقة في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة من أجل التأكد من المعلومات قبل أن يتم نشرها وهي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، والتأثير بشكل سلبي على ‏وضع الاقتصاد المصري، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمالية، “[email protected]”، أو الاتصال على الخط الساخن على الرقم التالي: “16408”.
[the_ad id=”284340″]

تحمل وزارة التضامن أجور النجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تحمل وزارة التضامن أجور النجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان الباهظة وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم صحة تحمل الوزارة الأجور الباهظة للنجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان، وأن مشاركة جميع النجوم في إعلانات الحملة تتم بشكل تطوعي وبدون أي مقابل منهم، وذلك لإيمانهم بأهمية الحملة، ورغبةً منهم في حماية الشباب المصري من مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى إطلاق معسكرات صيفية من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لها، بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية، وتهدف هذه المعسكرات الصيفية والخاصة إلى توعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات حيث يستهدف الصندوق تنظيم 100 معسكر طلابي داخل الجامعات وخارجها، على مدار 3 أشهر ” يونيو ويوليو وأغسطس، تحت شعار “أنت أقوى من المخدرات”.
وأضافت الوزارة أن المعسكرات الطلابية تستهدف التواصل المباشر مع الطلاب وتعريفهم بالصندوق وخدماته والطرق الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن” 16023 “.
وأكدت الوزارة على أنه من المقرر تنظيم مجموعة من ورش العمل خلال المعسكرات، وتنفيذ العديد من الأنشطة الموجهة حول الأفكار والمعتقدات المغلوطة عن ثقافة تعاطى المواد المخدرة، إلى جانب إبراز قيمة التطوع وأهميته في علاج المشكلات المجتمعية، ولاسيما قضية الإدمان واختيار أفضل الكوادر الشبابية للانضمام إلى وحدات التطوع التابعة للصندوق.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، ومن يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان (16023).

تراجع الدولة عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة لعدم توافر المخصصات المالية

تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية أنباء حول تراجع الدولة المصرية عن تنفيذ “مبادرة حياة كريمة”، وذلك لعدم توافر المخصصات المالية.
قام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء المصرية بالتواصل الجهة المسؤولة في هذا الصدد وهي “وزارة التضامن الاجتماعي”، والتي أكدت على نفت لصحة تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا صحة على الإطلاق عن تراجع الدولة المصرية عن تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” بسبب عدم توافر المخصصات المالية.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم خلال الوقت الراهن العمل على وضع كافة التجهيزات الخاصة بالمبادرة من أجل الشروع في بدء تنفيذ المرحلة الأولى منها بتكلفة مالية تقدر بحوالي مليار و140 مليون جنيهًا مصريًا.
كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تنفيذ مبادرة حياة كريمة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجاً، مع العمل على تقديم كافة المساعدات اللازمة لهم.
وشددت الوزارة على أن كل ما يتردد في هذا الصدد يعد مجرد شائعات الهدف منها هو إثارة القلق والذعر بين كافة المواطنين، وأشارت الوزارة أنه سوف يتم البدء فى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من “مبادرة حياة كريمة”، مطلع شهر يوليو القادم في 87 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجاً موزعين على أحد عشر محافظة مصرية تتركز أغلبها على محافظات ومدن الوجه القبلي.
وأوضحت الوزارة أنه سوف يتم العمل على زيادتها عدد القرى لتصل إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية، بحيث سوف التالي:

• بناء أسقف.
• مع العمل على رفع كفاءة المنازل.
• مد وصلات مياه وصرف صحى.
• العمل على تطوير الوحدات الصحية والاجتماعية والبيطرية وحضانات ومدارس ومراكز شباب.
• إلى جانب وجود تدخلات صحية تتضمن إدراج قوافل طبية، وعمليات جراحية، وأجهزة تعويضية.
• بالإضافة إلى إقامة مشروعات الخاصة بجمع القمامة، وإعادة تدويرها.
• إلى جانب وجود أنشطة من أجل توعية الأسر، والمجتمع بأهمية الحفاظ على نتائج، ومخرجات المبادرة، والمشاركة فيها والاستفادة منها.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنها اعتمدت على خرائط صادرة من قبل “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، من أجل العمل على تحديد القرى المخطط أن يتم تنفيذ فعاليات مبادرة حياة كريمة بها.
وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي كافة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة، أو الأنباء التي تعد مضللة التي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى المسؤولين في الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الرقم التالي” 16439″.
[the_ad id=”284332″]

وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجًا لعدم توافر التمويل

تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، أنباء حول اعتزام الحكومة المصرية إلى وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجاً لعدم توافر التمويل اللازم.
قام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء المصرية بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أنه لا صحة على الإطلاق عن وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجاً لعدم توافر التمويل اللازم، وأضحت الوزارة أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على العمل على رفع كفاءة البنية الأساسية، والعمل على تحسين جودة جميع الخدمات في كافة القرى المصرية، حيث تم تخصيص مبلغ مليار جنيهًا مصريًا لصالح الوزارة من أجل إنهاء مشروعات الصرف الصحي في القرى الأكثر فقراً كدعم إضافي إلى الخطة الأصلية للعام المالي 2019/ 2020، إلى جانب مبلغ 300 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي، ومبلغ 150 مليون دولار من قبل البنك الدولي من أجل تنفيذ كافة مشروعات الصرف الصحي في القرى الأكثر فقراً في محافظات الوجه القبلي.
وشددت الوزارة على أن كل ما يتردد في هذا الصدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد مجرد شائعات الهدف منها هو إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه قد تم تنفيذ ما يقرب من 1047 مشروع صرف الصحي بالقرى بنسبة تغطية سجلت 34% من تعداد سكان قرى جمهورية مصر العربية، والتي من المستهدف أن تصل إلى نسبة 44.5% خلال منتصف عام 2020.
كما أكدت وزارة الإسكان على الاستمرار في العمل على تحسين جودة خدمات الصرف الصحي في القرى، وقد تم خلال العام السابق 2018 العمل على تنفيذ ما يقرب من 40 مشروع لمياه الشرب، بطاقة تصل إلى 1.5 مليون متر مكعب/ يوميًا، وبتكلفة تصل إلى 5.2 مليار جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى 174 مشروع صرف صحي، منها ما يقرب من 141 مشروع صرف صحى في القرى، بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار جنيهًا مصريًا، و33 مشروع صرف صحى في المدن بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.9 مليار جنيهًا مصريًا.
وناشدت وزارة الإسكان كافة وسائل الإعلام المختلفة، وجموع المواطنين بتحري الموضوعية والدقة، والتواصل مع الجهات المسؤولة في  الوزارة من أجل التأكد قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى حقائق، تؤدي إلى إثارة الذعر والقلق بين المواطنين، وفي حالة وجود اي شكوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن الخاصة بالوزارة على الرقم التالي “175”.

انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به

أثارت بعض من مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية أنباء عن انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به، والتي أدت إلى تغير لون محصول الطماطم، وتراجع شراء المواطنين.
قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أعلنت عن نفيها لصحة تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لا صحة على الإطلاق لانتشار آفات في محصول الطماطم، وأضافت الوزارة “أن انخفاض أسعار الطماطم خلال الفترة الراهنة، جاء بسبب زيادة إنتاجية المحصول، إلى جانب تحقق الاكتفاء الذاتي في السوق التجاري المحلي، بل وتصدير الفائض إلى الخارج”.
وشددت وزارة الزراعة “أن كل ما يتردد في هذا الصدد يعد مجرد شائعات من أجل إثارة القلق بين المواطنين”، وأشارت الوزارة إلى قيامها بالعمل على تنفيذ مشروع “المبادرة الخضراء”، والذي يستهدف إلى تحسين جودة الطماطم المصرية التي يتم زراعتها، والعمل على الارتقاء بمعدلات الإنتاجية، إلى جانب تحسين مستوى مطابقتها مع متطلبات، وشروط الأسواق الدولية.
وأوضحت وزارة الزراعة أن جمهورية مصر العربية تعد خامس أكبر دولة منتجة لمحصول الطماطم على مستوى العالم، وتابعت الوزارة، أنه تبعًا إلى المشروع سوف يتم العمل على توفير الدعم الفني إلى المزارعين من أجل تحسين القدرة الإنتاجية،وتحسين الجودة الزراعية، إلى جانب تقديم الدعم الفني إلى المنتجين الزراعيين من أجل إكسابهم مهارات فنية، ومهارات إدارية جديدة بمجال تصنيع، ومعالجة الطماطم وإدخال حلول وعمليات إنتاجية جديدة، ومنتجات مبتكرة ومتطورة بما يتماشى مع متطلبات الأسواق التجارية، حيث تم فتح سوق جديد إلى الصادرات الزراعية المصرية من محصول الطماطم في الدولة الكندية، وجارى التعاون مع الدول المختلفة من أجل فتح مزيد من الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية المتنوعة,
وناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين، وكافة وسائل الإعلام بتحري الموضوعية والدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المسؤولة في الوزارة من أجل التأكد من الحقائق قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر هذا بشكل سلبي على سمعة المحاصيل الزراعية المصرية، ومن ثم الإضرار بالصادرات الزراعية المصرية في الخارج.
[the_ad id=”284340”]

فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين

تم إثارة أنباء عبر بعض المواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، عن فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من أول شهر إبريل وحتى 31 من شهر مايو لعام 2019.
قام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء المصرية بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أعلنت عن نفيها لتلك الأنباء بشكل تمام.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي خصومات على رواتب المعلمين المؤقتين المتعاقدين خلال تلك الفترة من أول شهر أبريل وحتى يوم 31 من شهر مايو لعام 2019.
وأوضحت الوزارة أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم سوف يتم العمل على صرفها كما هو منصوص عليه في التعاقد، دون تطبيق أي خصومات، وشددت الوزارة على أن كل ما يُثار في هذا الصدد يعد مجرد شائعات، الهدف منها هو إثارة غضب المعلمين المتعاقدين مع الوزارة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم هو عبارة عن مكافأة شاملة، وليست أجر وظيفي، تبعًا إلى العقد، وقيمتها تقدر بحوالي 1120.5 جنيهًا مصريٌا، ولن تقل المكافأة عن هذا المبلغ، وأضافت الوزارة أنه لا يجوز خصم تأمينات أو خصم معاشات من مبلغ المكافأة لأنه مبلغ مستقطع، وليس أجر وظيفي.
وناشدت وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام، مع تحري الموضوعية والدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المسؤولة في الوزارة مع التأكد من صحة المعلومات قبل نشر أي أنباء لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي فقط إلى إثارة البلبلة، وغضب المعلمين، ومن أجل التحقق من أي معلومة أو التحقق من أي أخبار متداولة عن وزارة التربية والتعليم يرجى الاتصال على رقم التالي: “0227963273”.

الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الإنتاج الحربي

تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية أنباء تُفيد بإعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة، وقام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الإنتاج الحربي للتأكد من صحة هذا النبأ، وأعلنت الوزارة عن نفيها لصحة تلك الأنباء بشكل تام.
أكدت وزارة الإنتاج الحربي عدم إعلانها، أو كافة الشركات التابعة لها عن فتح باب التعيينات إلى وظائف جديدة خلال الفترة الراهنة.
وشدد الوزارة أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة في وزارة الإنتاج الحربي، وكافة قطاعاتها والوحدات التابعة لها لا يتم نشره إلا من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بالوزارة أو من خلال الصفحات الرسمية الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل ما يتردد في هذا الصدد يعد مجرد شائعات الهدف منها إثارة بلبلة المواطنين.
وأشارت الوزارة أن أحدث إعلان خاصة بالوظائف الجديدة قد قامت الوزارة بطرحه تحت رقم “1”، لعام 2019، والذي تم نشره من خلال الموقع الرسمي التابع إلى الوزارة خلال شهر يناير لعام 2019، وذلك من أجل الإعلان عن حاجة الوزارة إلى الحاصلين على بكالوريوس الهندسة بتخصصاته المختلفة.
وتهيب وزارة الإنتاج الحربي بجموع المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، التي تقوم بنشر أخبار، ومعلومات تعد كاذبة حولها، ووحداتها، والشركات التابعة لها.
حذرت وزارة الإنتاج الحربي مَن يخالف ذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة، والواجب اتخاذها ضده، وبما يحفظ حقوق وزارة الإنتاج الحربي، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي إلى وزارة الإنتاج الحربي “www.momp.gov.eg”.
أقرا المزيد مجلس “الوزراء” يوضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور