مجلس "الوزراء" يوضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على الموظفين لتمويل زيادة الأجور التي تم إقرارها بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي (2019 – 2020).
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تردد غير صحيح تماما، لافتا إلى تواصلهم مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة عدم فرض أي ضرائب جديدة على أجور الموظفين تحت أي مسمى أو بند.
وأشارت وزارة المالية، بحسب حديثها مع المركز الإعلامي، إلى أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بتشريع من مجلس النواب، لافتة إلى أن الدولة خصصت 31 مليار جنيه إضافية بالموازنة العامة الجديدة لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تمويل حركة الترقيات بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة، أن كل ما يتردد حول هذا الشأن يأتي من أجل إثارة البلبلة وغضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتعمل الوزارة حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور بعيدا عن فرض ضرائب جديدة على أجور الموظفين، وهي 3 محاور رئيسية (ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي – زيادة أعداد المسجلين كممولين – ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم).
كما تعمل الوزارة حسبما ذكرت في بيانها، على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك الضريبة، مشددة على عمل الحكومة على دعم ومساندة محدودي الدخل من خلال تعديل قانون 97 لسنة 2018 الخاص بالضريبة على الدخل ومنح خصومات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تصل في بعض الأحيان لخصم 85% من قيمة الضريبة.
وتسعى الحكومة لزيادة حصيلة الضرائب، حيث أن هناك عدة تشريعات تعمل الوزارة عليها حاليًا لزيادة الموارد ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا”، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميًا ومحليًا دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر.
وفي هذا الصدد، ومنعا لانتشار الشائعات، طالبت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي من شأنها أن تحدث بلبلة الرأي العام كما تتسبب في غضب المواطنين.
وخصصت الوزارة، رقما ساخنا، لاستقبال الشكاوي، فيمكن الإرسال عبر البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
