رفع سن المعاش وعقوبة بالحبس.. معلومات هامة عن قانون المعاشات الجديد

أعلن مجلس الوزراء المصري خلال فعاليات اجتماعه الأخير عن موافقته على “قانون التأمينات والمعاشات الجديد”، والمقرر أن يتم إحالته إلى البرلمان المصري، خلال الأيام القادمة، من أجل مناقشته داخل “لجنة القوى العاملة”، والعمل على إعداد تقرير بشأنه ليتم عرضه على الجلسة العامة، والتصويت بشكل نهائي على مشروع القانون.

معلومات هامة عن قانون المعاشات الجديد

1- يعد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد هو قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في جمهورية مصر العربية
2- فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة، وبين بنك الاستثمار القومي بشكل جذرى، ويؤدي إلى منع ظهور تشابكات مالية خلال الفترات المستقبلية، وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.
3- إلزام الخزانة العامة للدولة المصرية بسداد ما يقرب من 160.5 مليار جنيهًا مصريًا سنويًا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة زمنية تصل إلى 50 عامًا، بزيادة سنوية تقدر بنسبة 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية، والمستقبلة بالمعاشات القائمة، والعمل على زيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى قيمة مالية تصل إلى 696.495 مليار جنيهًا مصريًا.
4- وضع التشريع الجديد الخاص بالخطة من أجل رفع سن المعاش ليتم من خلال هذا الإجراء معالجة العجز المالي، والاكتوارى بنظام المعاشات، والعمل على تخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة المصرية، بحيث تكون سن 60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين في الخارج، ثم تزداد لتكون إلى 65 خلال الأول من شهر يوليو لعام 2040 بالتدرُّج.
5- تم تحديد القانون إلى الحد الأدنى للمعاش بنسبة مئوية تصل إلى 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة تصل إلى 900 جنيهًا مصريًا.
6- لأول مرة قام القانون بوضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
[the_ad id=”284332″]
7- العمل على ربط الحد الأدنى للمعاش بالأجور، والتضخم ليناسب مستوى الأحوال المعيشية، مع وضع آلية جديدة من أجل زيادة المعاش بحد أقصى 15%.
8- كما اشترط القانون العمل على توافر مدة 25 عامًا فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.
9- اشترط القانون مدة تأمينية تصل إلى 15 عامًا من أجل الحصول على المعاش عند بلوغ السن حيث تصل في القانون الحالي إلى مدة قدرها 10 سنوات.
10- ألزم جهات الدولة المصرية المختلفة بالعمل على توفير البيانات اللازمة عن المواطنين بطريقة إلكترونية دون طلبها من أصحاب الشأن، بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية تلزم جهات الدولة المختلفة بالربط الإلكتروني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
11- كما أقر القانون الجديد عقوبة من أجل ضمان عدم التهرب من دفع التأمينات من قبل أصحاب العمل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، مع دفع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيهًا مصريًا ولا تجاوز 100 ألف جنيهًا مصريًا، وذلك في حال منع أصحاب الضبطية القضائية من مباشرة عملهم في جمع أموال التأمينات.
12- عمل مشروع القانون على ضم صندوقي التأمينات، و المعاشات بصندوق واحد موحد، وتتولى “الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى”، إدارة صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات وصندوق استثمار الاموال.
13- يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، ويتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال المالي والاستقلال الفنى، وايضًا الاستقلال الإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
14- تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية، وربع سنوية إلى رئيس جمهورية مصر العربية، ومجلس الوزراء، والبرلمان المصري.
15- يتم استثمار نسبة مئوية لا تقل عن 75% من احتياطات أموال صندوق الاستثمار بأذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى ما يقرب من 65% باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ووزير المالية.
أقرا المزيد الحكومة تنفي 12 شائعة.. أبرزها فرض ضرائب جديدة و تداول عملات دون سكها