"التضامن"تٌعلن موعد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة المقررة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توجيهاته إلى وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بسرعة تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها لمتابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو في جميع محافظات الجمهورية لعدد 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الأول من يوليو، للمعاشات التي تصرف من منافذ صندوقي التأمينات.
وقد أصدر رئيس الوزراء بيان رسمي، اليوم السبت، تضمن توجبهاته لوزارة التضامن الاجتماعي الهاصة بصرف المعاشات، والذي جاء فيه أنه من الضرورى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات تمهيداً لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وقد تبين من خلال البيان أنه بالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر، فسوف يتم تقديم الصرف لهم اعتبارا من يوم الخميس 4 يوليو بدلا من 5 يوليو الموافق الجمعة، أما المعاشات المحولة للبنوك سوف يتم الصرف اعتبارا من الأربعاء 10 يوليو.
يذكر أن تلك التوجيهات من قببل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتزامن مع إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2019، وذلك في ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودي الدخل، فضلا عن توسيع شبكة الحماية الإجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن غادة والي في تصريحات صحفية سابقة أن أن قرار الزيادة الذي صدق عليه رئيس الجمهورية جاء منحازا للمعاشات الدنيا حيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهرياً، وحدا أقصى قيمته 832.5 جنيه، وسوف يتم حساب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.
كما أوضحت “والي” أن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الإجتماعي الحكومي والعام والخاص، قد قاما باحتساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى ، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها ليصبح 900 جنيه شهريًا.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بما لا يقل عن 150 جنيه، نص على أن تتحمل وزارة الخزانة حصيلة تكلفة تلك الزيادة الجديدة كلها مؤكدة أنها لن تقع على عاتق صناديق التأمين الإجتماعي ولكن ستتحملها الخزانة العامة للدولة.
ومن ناحيته، أشار سامي عبد الهادي رئيس الصندوق العام والخاص إلى أن الهيئة لديها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني تعمل جميعها على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم ، مؤكدًا أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم في المواعيد المقررة ، مؤكدا على عدم انصراف القائمين بالصرف حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
كذلك صرح محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن قرار الزيادة جاء مواكباً للأعباء التي قد يتحملها صاحب المعاش ، مشيراً إلى أن تكلفة الزيادة تقدر بحوالي 2.350 مليار جنيه شهريا ، والتكلفة السنوية تصل الى 28.1 مليار جنيه ، بينما بلغ إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم من قرار زيادة المعاشات 9.8 مليون مواطن.
